مشروع قانون التعاون الموحد: توفيق الأوضاع للاتحادات القائمة خلال عام

تضمن مشروع قانون التعاون الموحد، الذي وافق عليه مجلس أمناء الحوار الوطني بعد تقديمه كتوصية للجنة النقابات والعمل الأهلي، وتم إرساله إلى الرئيس السيسي ضمن مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، تحديد فترة توفيق أوضاع للاتحادات التعاونية الحالية .

ويأتي مشروع القانون المقترح، كبديل للقوانين الـ6 المعمول بها حاليا في شأن التعاونيات حيث ينص في مواد إصداره على اختصاصه وحده في تنظيم الحركة التعاونية بكافة أنشطتها ومكوناتها، وإلغاء القوانين أرقام 109 لسنة 1975 ، 110 لسنة 1975 ، 14 لسنة ۱۹۸۱ ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۱، ۱۲۳ لسنة ١٩٨٣ ، ٢٨ لسنة ١٩٨٤، وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

وأتاح مشروع القانون المقترح، للوحدات التعاونية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أنظمتها الاساسية وفقـا لأحكامه وذلـك خلال عام تبـدأ مـن تاريخ العمل به، وإلا أعتبـرت منقضية بقوة القانون.

واختص مشروع القانون رئيس الـوزراء، بإصدار اللائحـة التنفيذية لهذا القانون خــلال  ستة أشهر مـن تـاريخ العمـل بـه بنـاء على اقتراح (المنظمة التعاونية المختصة).