"الدستور" تنشر تفاصيل مقترح الحوار الوطنى لمشروع قانون التعاون الموحد
أحال مجلس أمناء الحوار الوطنى مشروع قانون التعاون الموحد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، كأحد مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، وذلك بعد بلورة التوصيات المقدمة خلال اجتماعات لجنة النقابات والعمل الأهلى، ليكون بديلًا للقوانين الـ٦ المعمول بها حاليًا فى شأن التعاونيات.
ينظم مشروع القانون الجديد كل جوانب الحركة التعاونية وأنشطتها ومكوناتها، وعمل الوحدات القائمة ضمنها، وهيكلها وشروط عضويتها، كما يتبنى فكرة تأسيس مجلس أعلى للتعاون، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويمنح تلك الوحدات الحق فى تأسيس أو المساهمة فى تأسيس بنك أو أكثر، لخدمة أهدافها.
ونص مشروع القانون، المحال لرئاسة الجمهورية، على اختصاصه وحده فى تنظيم الحركة التعاونية بكل أنشطتها ومكوناتها، مع إلغاء القوانين أرقام، ١٠٩ لسنة ١٩٧٥، و١١٠ لسنة ١٩٧٥، و١٤ لسنة ١٩٨١، و١٢٢ لسنة ١٩٨١، و١٢٣ لسنة ١٩٨٣، و٢٨ لسنة ١٩٨٤، وكل نص يخالف أحكامه.
وأتاح مشروع القانون للوحدات التعاونية القائمة وقت العمل به أن تعدل أنظمتها الأساسية وفقًا لأحكامه، وذلك خلال عام، يبدأ مـن تاريخ العمل به، وإلا اعتبـرت منقضية بقوة القانون.
واختص رئيس الـوزراء بإصدار اللائحـة التنفيذية لهذا القانون خـلال ستة أشهر مـن تـاريخ العمـل بـه، بنـاءً على اقتراح «المنظمة التعاونية المختصة»، واعتبر أن الجمعيـة التعاونيـة هى كـل منظمـة تتـألـف مـن أشخاص طبيعيـيـن تـم الاتفـاق فيمـا بيـنـهم على إنشاء مشروع اقتصادی- اجتماعى، يتـيـح لهـم الحصول على السلع والخدمات أو تقـديمها بصـفتهم مستهلكين أو منتجـين، علـى أن تـتم إدارة المشـروع وفقًا لمبـادئ التعاون التى يقرها الحلف التعاونى الدولى.
وأضاف نص القانون: «تتمتـع الملكيـة التعاونيـة بجميـع الضــمانات المدنيـة والجنائيـة المقررة للملكية العامة طبقًا لما تضمنه دستور ٢٠١٤ وما قبله، وتتعاون وحدات البنيان التعاونى المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون مع نظيراتها فى الدول العربية والأجنبية».
وتابع: «يتكون بنيان القطاع التعاونى من وحدات هيكلية أساسية، هى الجمعيات التعاونية الأساسية فى مختلف مجالات إنتاج وتوفير السلع والخدمات، ويباشر كل منها نشاطه على مستوى فرع النشاط الذى يتولاه وفقًا للبيان المحدد فى نظامها الداخلى، ثم الاتحادات التعاونية المركزية النوعية، ويباشر كل نشاط تعاونى وفقًا للبيان المحدد فى نظامه الداخلى، ويمثل فرع النشاط التعاونى الذى يتولاه فى الداخل والخارج، كما يضم الاتحاد العام للتعاونيات، وهو منظمة القمة التعاونية».
وأشار النص المقترح إلى أن الاتحاد العام للتعاونيات هـو أعلى منظمة تعاونية، ويتولى الإشراف والرقابة على الاتحادات التعاونية المركزية، بهدف نشر وتوسيع وتطوير الحركة التعاونية فى مصر، ويتولى قيادة وتوجيـه وتخطيط أنشطة وحدات القطاع التعاونى بمختلف فروعه النوعية على طريق أداء دوره القومى، اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، فى ظل المبادئ التعاونية وفى إطـار الخطة العامة للدولة.
واستحدث تشكيل مجلس أعلى للتعاون، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ٦ وزراء معنيين بالقطاع التعاونى، ورئيس الاتحاد العام للتعاونيات، ورؤساء اتحادات التعاونيات الزراعى والاستهلاكى والإنتاجى والإسكانى واتحاد الثروة المائية، بجانب سكرتير عام الاتحاد العام للتعاونيات.
