ترسيخ الهوية الوطنية.. أبرز توصيات لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطني

أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، تقريرًا حول توصيات لجان الحوار الوطني  (المرحلة الأولى)، ذلك بعد إعلان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار الوطني  قد رفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات للرئيس عبدالفتاح السيسي، على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك بعد تلقيه لها من لجان الإعداد والصياغة والجلسات العامة، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.

وأحال الرئيس عبد الفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطني إلي الجهات المعنية بالدولة لدراستها و تطبيقها وقال في تدوينة له عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".

وأضاف الرئيس المصري: "وإنني إذ أتقدم لكافة المشاركين في إعداد وصياغة هذه المخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".

وترصد «الدستور» توصيات  لجنة الثقافة والهوية الوطنية والتي جاءت كالتالي:

قضية: الحفاظ وترسيخ الهوية الوطنية

1. أجمع المشاركون أن الحفاظ على الهوية وترسيخها، وكذلك بناء الوعي الجمعي ليس مسئولية وزارة بمفردها، لكنه مسئولية مشتركة بين مجموعة من الوزارات والمؤسسات المعنية وهي: (وزارة الثقافة -وزارة التربية والتعليم – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – وزارة الشباب والرياضة – الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة – مؤسسة الأزهر – الكنيسة القبطية)، وبناء عليه تم التوصية  بالتالي:

أ‌. تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها(مجموعة وزارية تحت إشراف السيد رئيس مجلس الوزراء) وذلك على غرار المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية.

ب‌. وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة، على أن تراعي أولوية البدء بالمحافظات الحدودية وألا تغفل عن شأن المصريين في الخارج، وأن تكون متوافقة مع الخريطة السكانية وما يحدث من توسعات بالمدن الجديدة.

2. صياغة وثيقة الحفاظ على الهوية المصرية من خلال عقد مناقشات وحوارات مجتمعية للوصول للقيم الأساسية التي لا مساس ولا تنازل عنها من جميع أطياف المجتمع المصري وتحويل القيم المتفق عليها من لجنة الوثيقة إلى سياسات تطبق في شكل ممارسات واجبة الاحترام من الفرد ومؤسسات الدولة المصرية من أجل الآتي:

1. ترسيخ القيم الإنسانية كنمط حياة للمصريين. 
2. ضمان تحقيق مواطنة فعالة تقوم على المساواة أو المشاركة.
3. تعزيز ثقافة نبذ العنف وخطابات الكراهية والتوعية المستمرة بأخطارهم.
4. تحليل الموروث الثقافي المصري وتحديد مدى اتفاقه مع قيم الوطنية وقيم المساواة والسلام وهكذا العادات والتقاليد الموروثة.

3. استعادة روح الهوية المصرية القديمة في الطابع المعماري للمنشآت والمؤسسات وكل المدن الجديدة، وذلك عن طريق الاستفادة من أفكار ومشروعات تخرج طلبة كليات الفنون الجميلة وتنفيذها في تلكالمنشآت العامة والخدمية، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي ومؤسسة حياة كريمة حتى تكون البداية في تجميل وتعمير المنشآت والمرافق داخل قرى المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف المصري.

4. اختيار موضوعات القراءة والنصوص في المناهج المقررة بمعرفة لجنة من كبار الأدباء والنقاد، تتخير نصوصا من عيون الأدب تشجع الطلاب على الأقبال على القراءة. على أن يراعى في هذه المختارات أن تكون بعيدة عن التحيز أو التمييز الديني أو العرقي.

5. إطلاق قناة خاصة بالأطفال، بإنتاج وطني متميز يعبر عن هويتنا، يكون محتواها منطوق بلهجة مصرية صحيحة في مقابل ما تقدمه قنوات والمنصات العالمية والإقليمية الأخرى.

6. تشجيع المتاحف وغيرها من المؤسسات الثقافية لإقامة أنشطة بالجامعات والمدارس والنوادي المختلفة ترويج من خلالها لبرامجها وما تقدمه من فاعليات، مع إعفاء جميع طلبة المدارس من رسوم ارتياد المتاحف والمناطق الأثرية طوال العام.
7. إطلاق منصة رقمية تضم الراغبين من صانعي المحتوى، تتولى التنسيق بينهم وفق خطط ورؤية عامة لتنفيذ محتوى ثقافي يرفع وعي المواطنين بشأن الموضوعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الطارئة، وكذلك تقدم محتوى مناسب للأطفال ضمن خطط إنتاجها.

8. تسهيل إجراءات التصوير السينمائي العالمي بالمواقع المصرية، وكذلك تخفيض نفقاته، مما يساعد على نشر التراث المصري والثقافة المصرية على نطاق عالمي أوسع، وينتج عنه زيادة الدخل القومي،والترويج السياحي العالمي.
9. عودة مهرجان القراءة للجميع، والتوسع في إطلاق مسابقات القراءة والرسم والإلقاء الشعري والتمثيل المسرحي للأطفال، وكذلك المهرجانات التراثية بين الأقاليم المصرية المختلفة. 

10. تفعيل دور المدارس والجامعات في القيام بدورها في تقديم البرامج والأنشطة الثقافية في فترة الصيف.

11. تطوير منطقة سور الأزبكية وما حولها (حيث المسرح القومي)حيث الأهمية التاريخية والثقافية لهذا المكان.

 
قضية: تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية (سياسات ومؤسسات)

فيما يخص وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة:

1. تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحيث يسمح لها ببيع الحرف التراثية وفقاً لخطط تسويقية مدروسة، بما يضمن تطور الحرفة وعدم اندثارها ووجود عائد منها يسمح بدعم الأنشطة الثقافية والفنية.

2. تكليف (أطلس الفلكلور) بالهيئة العامة لقصور الثقافة بعمل أطلس الحرف التراثية، حيث إنها ترتبط في تنوعها بالأقاليم الجغرافية، حتى يتم التخطيط لتطوير هذه الحرف ووضع إستراتيجية للاستفادة منها على أسس علمية سليمة.

3. إنشاء قطاع مختص بالحرف التراثية في وزارة الثقافة.

فيما يخص تحقيق عدالة ثقافية 

4. إطلاق مبادرة قومية لرعاية وتدريب المواهب، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وكبار نجوم وفناني الوطن،من خلال عقد عدة ورش وتدريبات فنية متخصصة في المجالات المختلفة تحت إشراف هؤلاء الفنانين، وذلك لتدريب كوادر من الموهوبين في المحافظات المختلفة يتولى كل منهم تدريب وتنفيذ عروض في محافظتهم لآخرين. ومن ثم توفير الفرصة للموهبين في المشاركة في أعمال فنية وتلفزيونية، ومهرجانات إقليمية ودولية.

5. قيام الدولة بتسهيل حصول مشروعات المؤسسات الثقافية الخاصة على غرار ساقية الصاوي في كل المجتمعات العمرانية والمدن الحديثة، وتخصيص أراضي مع تيسيرات فى السداد وتخفيضات في الأسعار، وكذلك دعم خدمات المرافق بها تشجيعًا لنشر الثقافة.

6. استغلال المساحات العامة في إقامة فعاليات فنية وثقافية بالتعاون مع طلبة المعاهد والجامعات التخصصية في مجالات الفنون.

7. إنشاء عدد من المدارس للمسارات المرتبطة بالفنون بعد المرحلة الإعدادية لتدريس فنون المسرح والموسيقى والسينما والباليه لتؤهل للجامعات والمعاهد العليا فيما بعد. دون الاضطرار للمرور بمرحلة الثانوية العامة أو غيرها لفئة للموهوبين ممن يريدوا الالتحاق بهذا المجال، على أن تقام في محافظات مختلفة.

8. تخفيض الضرائب التي تُحصل على المسارح والتي أدت نسبتها المرتفعة إلى انصراف المنتجين عن إنتاج أعمال مسرحية، وهو ما يؤكد على رعاية الدولة لفنون المسرح ومنحها الدعم اللازم.

9. زيادة عدد المسارح وتشغيل المتعطل منها، وإقامة المسارح المكشوفة بشكل موسع خاصة في القرى حيث ملائمة المناخ المصري المعتدل لذلك وأيضاً قلة التكلفة الاقتصادية مقارنة بالمسارح الأخرى، بجانب إنشاء والتوسع في التوجه للسينما المكشوفة لما تستمتع به مصرمن أماكن أثرية وطبيعة خلابة (سينما الشاطئ، سينما السيارات).

10. توثيق العروض المسرحية وحفظها في أرشيف متخصص سواء كانت عروض مسرحية ثقافة جماهيرية او قصور ثقافة او مسرح جامعي لتشجيع الفرق المسرحية بالاهتمام بجودة مخرجاتها والفوز باهتمام ورعاية الدولة.

11. التوسع في مسرحة المناهج والتأكد من تطبيقها في جميع الإدارات التعليمية، وبث هذه العروض على قنوات مدرستي وغيرها من القنوات التعليمية.

12. النظر في إتاحة أفضل الأسعار لاشتراكات الناشرين لتشجيع صغار الناشرين وتغليظ عقوبات القرصنة الرقمية والمادية للكتب المزيفة والمسروقة.

13. سرعة استكمال رقمنة دار الكتب المصرية.

14. التوسع في مبادرة سينما الشعب لتقدم بشكل مدعم أكثر، ودعم السينما المستقلة التي تقدم لنا المواهب.

15. اتاحة بيع تذاكر المسرح والسينما والمتاحف الإلكترونية جنبًا الى جنب مع البيع المباشر.

16. دعم التواصل الثقافي مع الدور الإفريقية وشمال شرق المتوسط.

17. التوسع في إطلاق أسماء كبار الأدباء والشعراء على الشوارع والميادين.