«الحوار الوطنى» يكشف التوصيات المرفوعة للرئيس: إسقاط ديون المزارعين وفك الحظر على تراخيص البناء وإعفاء التلاميذ من المصروفات
عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، أمس، اجتماعًا استمر حوالى ١٢ ساعة، تمت خلاله الموافقة على توصيات ومقترحات اللجان الفرعية المنبثقة عن محاوره الثلاثة «السياسى والاقتصادى والمجتمعى»، بجانب بعض مقترحات مجلس الأمناء، وتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
ضياء رشوان: التضخم والحبس الاحتياطى والعمل النقابى على قائمة النقاشات المقبلة
قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن الحوار- وجلساته العامة والمتخصصة- مستمر بلا انقطاع خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الموضوعات التى لم تناقش بعد، للتوصل للتوصيات والمقترحات المتعلقة بها، لرفعها إلى رئيس الجمهورية، بذات الآليات والخطوات المقررة فى لائحة الحوار.
وأضاف أنه من بين الموضوعات التى ستُطرح للحوار خلال الفترة المقبلة تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطى، والتضخم وغلاء الأسعار، والتعليم الجامعى، وقانون الأحزاب السياسية، والتمكين السياسى للشباب، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والإبداع، وتطوير وتوطين صناعة الدواء.
وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار أنهى اجتماعه برفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات إلى رئيس الجمهورية، على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك بعد تلقيها من لجان الإعداد والصياغة والجلسات العامة، وتقديمها من مقررى لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وعرضها على مجلس الأمناء.
وقدم المنسق العام للحوار شكر وتقدير مجلس الأمناء للرئيس عبدالفتاح السيسى على استجابته الفورية لمخرجات الحوار، موضحًا أن مجلس الأمناء سيصدر لاحقًا بيانًا مفصلًا بكل ما جرى رفعه للرئيس، ليكون تحت نظر الشعب المصرى بجميع فئاته.
ونوه بأن ما جرى رفعه إلى رئيس الجمهورية من توصيات ومقترحات يمثل فقط الموضوعات التى تمت مناقشتها وحصدت توافقًا فى جلسات الحوار العامة التى عُقدت بالفعل.
وقال إن مجلس الأمناء سينشر لاحقًا كل موضوعات ومواعيد انعقاد جلسات الحوار العامة ولجان إعداد التوصيات والمقترحات، استمرارًا لما دأب عليه خلال المرحلة الأولى من الحوار، معلقًا: «وعد منى خلال فترة أقصر مما يتخيل المواطن سنصدر البيانات اللازمة لإعلام الرأى العام بما يحدث وما عُرض على الرئيس السيسى».
أحمد الشرقاوى: قانون الوصاية وتعديلاته وضبط أسعار السلع والخدمات وانتخابات المحليات
أعلن النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عن أن المجلس أقر عددًا من المقترحات المهمة تخص المواطنين، بخلاف مقترحات اللجان، ورفعها إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف: «جرت الموافقة خلال الاجتماع على مقترح إعادة العمل باشتراطات البناء القديمة، وفتح التراخيص للمواطنين مرة أخرى بالمدن والقرى مع تسهيلات فى منح التراخيص، وإعادة تقييم هذا الأمر بعد عام من الوقت الحاضر، ومن المتوقع أن يستجيب الرئيس للقرار لأنه لا يحتاج إلى تعديل تشريعى».
وتابع: «جرى إقرار مقترح من لجنة الزراعة بإعفاء الفلاحين والمزارعين من ديونهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى».
وأكمل: «مجلس الأمناء وافق كذلك على مقترح بإعفاء التلاميذ من المصروفات المدرسية بداية من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية فى جميع المدارس الحكومية بكل أنواعها، مع تخفيض ٥٠٪ من هذه المصروفات بعد ذلك بشكل مستمر».
وأوضح أن مجلس الأمناء ناقش وأقر مقترحات ١٣ لجنة من لجان الحوار، وجرت صياغة مجموعة من المقترحات النهائية، أهمها بالطبع المقترحات الخاصة بالمحور السياسى ومنها النظام الانتخابى المقترح بين ٣ أنظمة، وانتخابات المحليات، ومقترح بإجرائها بنسبة ٧٥٪ قائمة مغلقة مطلقة و٢٥٪ بالنظام النسبى، بجانب مقترح بزيادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
واستطرد: «ناقشنا مفوضية عدم التمييز وقانونها من لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وقانون الوصاية وتعديلاته، ومسائل متعلقة بضبط أسعار السلع والخدمات ومكافحة الممارسات الاحتكارية».
وتابع: «جرى الاتفاق على تحديد موعد الجلسات العامة المقبلة فى موعد لاحق، وعقد جلسات متخصصة فى القضايا التى تحتاج إلى تطوير المناقشات للوصول إلى مقترحات محددة ونهائية مثل لجنة الأحزاب وملف الحبس الاحتياطى، والتفرغ لعضوية مجلس النواب».
طلعت عبدالقوى: زيادة أعضاء النواب والشيوخ بما يتناسب مع عدد السكان
قال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الجلسة شهدت مناقشة عدد من القضايا المهمة سواء فى المحور السياسى أو المجتمعى أو المحور الاقتصادى، مشيرًا إلى أن متابعة الرئيس السيسى، واستجابته للتوصيات التى تصدر عن جلسات مجلس الأمناء تعطى قوة دفع كبيرة لاستكمال النقاشات.
وأضاف: «نناشد الرئيس أن تكون هناك توجيهات للحكومة بإعادة العمل باشتراطات البناء القديمة ومنح تراخيص البناء لإحداث انفراجة كبيرة جدًا تساعد فى حل أزمة الإسكان فى كثير من المناطق، فضلًا عن توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد».
وتابع: «ناقشنا خفض الرسوم المدرسية للطلاب سواء التعليم العام من الصف الأول الابتدائى حتى الثانوية العامة والتعليم الأزهرى، بجانب مناقشة إلغاء ديون المزارعين، وإقرار قانون المحليات والمجالس الشعبية المحلية». واختتم: «اقترحنا زيادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، حتى تتناسب مع الزيادة السكانية المفترضة والمجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه تمت الموافقة على تقديم مقترحات مشاريع قوانين للرئيس هى التعاونيات الموحد وقانون الوصاية والانتخابات، وسنعيد النظر فى آخر مادة بقانون العقوبات، والصمت الانتخابى، والتصويت الإلكترونى للمصريين فى الخارج».
