صدرت قبل 3 سنوات.. برلمانى: «تأخير تعويضات نزع الأراضى بالجيزة مخالف للقانون»
أكد المهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه يقوم حاليا بتجهيز استجواب طبقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بسبب تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشاريع المنتهية والجارية بمحافظة الجيزة، والتي صدرت قراراتها منذ 3 سنوات.
وأضاف: "بدأت قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة في شهر أغسطس 2020، وحتى تاريخه لم يتم صرف سوى التعويض الاجتماعى فقط في كثير من المناطق ومتأخر صرف تعويض الأرض والمباني، مما أدى إلى اتجاه جزء كبير من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور".
وأوضح "منصور" أن الاستجواب موجه بصورة أساسية لرئيس مجلس الوزراء، بسبب تأخر الصرف وضعف قيمة التعويض لمن قاموا بالصرف، وتقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم مما أدى لزيادة معاناة المواطنين، موضحًا أن الوزارات المعنية هي: الموارد المائية والري، التنمية المحلية، النقل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وذكر النائب أن عدد الوحدات المتعارضة مع المشاريع حوالى 12 ألف وحدة يقطنها في المتوسط 60 ألف مواطن، والتقديرات تشير لأن إجمالي التعويضات 5 مليارات جنيه.
وأشار النائب إلى أن الدستور المصري نص في المادة رقم 35 على: "لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون"، ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور كما نصت المادة 78 من الدستور على: تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي"، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، قد حددوا تلك الآليات ونص القانون على أن: "يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، والمادة رقم 6 من القانون المعدل المشار إليه أشارت إلى حتمية أن يتم إيداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار.
وتابع: "وهو ما لم يحدث بالمخالفة للدستور والقانون، حيث لم يصرف المواطنون حقهم في التعويض ولم يتم توفير المسكن الملائم لهم حتى تاريخه، بالإضافة إلى تحميل خزينة الدولة قيمة فوائد التأخير، فضلاً عن أن القيمة الإجمالية الحالية للتعويضات لن تصل للأسعار السائدة حاليًا".
