قرار بتجميد حسابات حاكم مصرف لبنان المركزى السابق رياض سلامة

قررت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان المركزي، تجميد الحسابات المصرفية لحاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة، وشركاء له ورفع عنها السرية.

وذكرت هيئة التحقيق، في بيان الإثنين، أنها قررت أيضا رفع السرية المصرفية عن الحسابات المملوكة للأفراد الخمسة وهم: سلامة، وشقيقه رجا، وابنته ندى، ومساعدته السابقة ماريان الحويك، وآنا كوساكوفا التي أنجب رياض منها ابنة، حسبما نقلت وكالة رويترز.

ويواجه الشقيقان والحويك اتهامات في لبنان بالاختلاس وجرائم مالية أخرى، وينفي الشقيقان التهم الموجهة إليهما.

تدقيق جنائي

وكان تدقيق في حسابات المصرف حث على اتخاذ خطوات لتخفيف المخاطر المالية الناتجة عن "سوء السلوك"، وأشار إلى أن حاكم المصرف السابق كان يتمتع بسلطة "بلا حدود" بينما انتهج سياسات هندسة مالية مكلفة.

وخلص التدقيق الذي أجرته شركة "ألفاريز آند مارسال" إلى أنه تم دفع عمولات غير قانونية قيمتها 111 مليون دولار من حساب بالبنك المركزي بين 2015 و2020، موضحا أن هذا فيما يبدو استمرار لخطة كانت سببا في بدء التحقيقات مع الحاكم السابق للمصرف رياض سلامة، في الداخل والخارج.

وجاء في التدقيق أن مدفوعات حددت قيمتها الإجمالية بنحو 111.3 مليون دولار على مدى السنوات الخمس التالية لسبعة بنوك واحد منها سويسري وستة بنوك لبنانية من حساب تابع للبنك المركزي، كانت نقطة محورية في تلك التحقيقات.

وطالبت الدول المانحة بإجراء التدقيق الجنائي بعد تعرض لبنان لانهيار مالي منع معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم منذ 2019، وتسبب في فقد العملة 98 بالمائة من قيمتها وأدى إلى زيادة الفقر.

ويشتبه مسئولون من القضاء الأوروبي في أن سلامة وشقيقه حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015، وهو ما ينفيه الشقيقان.

وشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى 31 يوليو الماضي، وصدرت بحقه مذكرات توقيف في فرنسا وألمانيا بعد تحقيقات في ما إذا كان هو وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة قدرها 330 مليون دولار من المصرف خلال فترة عمله.