ارتفاع معدل النمو العالمي خلال 2024 وفقًا لتوقعات المنظمات الدولية
قال تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، إن أحدث توقعات المنظمات الدولية للنمو الاقتصادي الصادرة بداية عام 2023 تشير إلى تخفيض في توقعات النمو الاقتصادي، عاكسة حالة عدم اليقين التي سببتها حالة التضخم العالمي وتشديد السياسة النقدية، والتقلبات الجيوسياسية العالمية، واستمرار بعض التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد التي يبدو أنها لم تتمكن بعد من استرجاع عافيتها منذ الصدمة التي تعرضت لها خلال فترة جائحة كورونا، فضلاً عن التحديات التي تواجه بعض الدول مثل حجم الدين العام وتحدي الأمن الغذائي.
وأوضح التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن تزايد مستويات المخاطر في ظل التداعيات المشار إليها يشمل الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، على حد سواء لكن قد يكون لها تأثيرات شديدة على الدول منخفضة الدخل والفقيرة بسبب اعتمادها على التجارة الخارجية والتمويل الخارجي، والتنويع المحدود في اقتصاداتها، والديون المرتفعة، ما يتطلب إجراءات فورية لتعزيز النمو وزيادة الاستثمار، وإعادة تخصيص الإنفاق لدعم القطاعات ذات الأولوية.
بناء على ما سبق، تراوحت توقعات المنظمات الدولية للنمو الاقتصادي العالمي الصادرة في بداية 2023 ما بين 1.7 و 2.8% لسنة 2023، وما بين 2.7 و 3.0% لسنة 2024.
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي من 3.4% في عام 2022 إلى 2.8% في عام 2023، ثم يرتفع إلى 3.0% في عام 2024، ويعتبر هذا رفعًا لتوقعات النمو لعام 2023 بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في اكتوبر 2022، انعكاسًا لبعض التطورات الإيجابية العالمية لعل اهمها إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد انتشار موجة جديدة من فيروس كورونا في النصف الثاني من عام 2022.
ومع ذلك، لايزال رفع أسعار الفائدة بالبنوك المركزية العالمية لمكافحة التضخم والتطورات الحاصلة في شرق أوروبا يلقيان بظلالهما على النشاط الاقتصادي.
