جلوبال تايمز: الأزمة المصرفية الأمريكية مستمرة وتقوض الثقة العالمية فى النظام المالى للدولة

قالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، إن الأزمة المصرفية الأمريكية لا تزال مستمرة وتقوض الثقة العالمية في النظام المالي للدولة.

وخفضت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس، تصنيف العديد من البنوك الأمريكية وأعلنت عن تخفيضات محتملة في تصنيف العديد من البنوك الأخرى، مما يشير إلى أن الأزمة المصرفية الأمريكية لم تنته بعد، حتى بعد انهيار خمسة بنوك حتى الآن هذا العام.

وقال الخبراء إن السياسات النقدية والمالية الأمريكية غير المسئولة أدت إلى زعزعة الثقة الدولية في النظام المالي الأمريكي.

وخفضت وكالة موديز التوقعات بالنسبة للبنوك الأمريكية ووضعت عدة بنوك أخرى قيد المراجعة لخفض التصنيف الائتماني.

وقالت وكالة التصنيف إن القطاع المصرفي الأمريكي يواجه "عدة مصادر ضغوط" مثل ضغوط التمويل وضعف رأس المال التنظيمي والمخاطر المتزايدة المرتبطة بانكشاف العقارات التجارية.

وأفادت وكالة بلومبرج الأمريكية، نقلاً عن وكالة موديز، بأن أرباح البنوك الأمريكية في الربع الثاني أظهرت زيادات جوهرية في تكاليف التمويل، بالإضافة إلى ضغوط الربحية المتعلقة بالتشديد الملحوظ والسريع في السياسة النقدية الأمريكية وانعكاس منحنى الخزانة.

ومنذ مارس 2022، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي 11 مرة، مما أدى إلى أزمة نقدية للبنوك، حسبما قال لي يونج، الباحث البارز في الرابطة الصينية للتجارة الدولية، لصحيفة جلوبال تايمز.

وقالت الصحيفة، سيواجه القطاع اضطرابًا مستمرًا حيث أن الدورة الحالية لرفع أسعار الفائدة، على الرغم من أنه يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها على وشك الانتهاء، فقد فرضت ضغوطًا كبيرة على عمليات البنوك الأمريكية.

وأضاف التقرير أنه بعد زوال بنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر في مارس، وجدت دراسة عن هشاشة النظام المصرفي الأمريكي أن 186 بنكًا آخر معرضة لخطر الفشل حتى لو قرر نصف المودعين غير المؤمن عليهم سحب أموالهم.

وارتفع معدل الشغور في العقارات التجارية في الولايات المتحدة، وانتعش معدل التخلف عن سداد القروض.

قال الخبراء إن سلسلة من الأحداث، الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة، وإخفاقات البنوك، وأزمة سقف الديون، وخفض التصنيف الائتماني، قد أزعجت الأسواق العالمية، ونظرًا للوضع الخاص للدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي، فإن السياسات المالية والمالية الأمريكية لها تأثير كبير على الاستقرار المالي العالمي.

قال جاو لينجيون، الخبير في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين، لصحيفة جلوبال تايمز، إن التداعيات في الولايات المتحدة ستمتد إلى دول أخرى، وان البلدان أو المناطق ذات الاقتصادات الفقيرة عادة ما يكون لديها عدد أقل من الأدوات للتعامل مع أي تداعيات وقد تواجه مخاطر مثل هروب رأس المال.