رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس الدوما الروسى: لا خطط جديدة لإعلان تعبئة فى البلاد

روسيا
روسيا

قال مجلس الدوما الروسي، اليوم الجمعة، إنه لا خطط جديدة لإعلان تعبئة جديدة في البلاد، وفق وكالة روسيا الإخبارية. 

وبحسب تقرير عبر موقع "يورب بوست"، فقد فرض الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 11 حزمة عقوبات ضد روسيا منذ فبراير 2022. 

كما وسعت واشنطن بشكل متكرر قائمة الشركات الروسية التي لا يُسمح للشركات الأمريكية بالتجارة معها. تنظر الصحافة الأوروبية إلى تأثير هذه السياسة من زوايا مختلفة.

ويرى الخبير الاقتصادي فلاديسلاف إينوزيمتسيف أن الإدارة القسرية للشركات التابعة الروسية مثل دانون وكارلسبرج تعتبر قصيرة النظر. 

ومنذ الأيام الأولى لحكم بوتين، كان الاقتصاد الروسي مدفوعًا إلى حد كبير بالاستثمارات الأجنبية ، التي أرست أسس صناعات كاملة مثل فرع السيارات وهندسة النقل.

واليوم، يستخدم بوتين نهج المعاملات، والاستيلاء على الأصول الخاملة، على أمل أن يتمكن المالكون الجدد من تشغيلها مرة أخرى (هذه هي الفكرة وراء بيع الشركات للمستثمرين الصينيين) أو الاستيلاء على أصول تعمل بكامل طاقتها لمكافأة الموالين له.

وفي السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة، من غير المرجح أن تستفيد روسيا من أي استثمار أجنبي، لذا فهي مجانية للجميع الآن.

وتحظر روسيا بيع الشركات دون موافقة لجنة الدولة للاستثمار الأجنبي، حيث إن حقيقة أن الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد الآن غالبًا ما تتلقى أقل من نصف قيمتها السوقية في مثل هذه الحالات هي ببساطة مجازفة تجارية. 

وهذا يؤدي إلى إبطاء عملية انسحاب المستثمرين الأجانب، والتي تحدث بالرغم من ذلك، كما أن الاعتقالات ومصادرة الأصول ومصادرة الممتلكات هي جزء من أسلوب عمل النظام. 

وليس فقط في روسيا ولكن أيضًا في بيلاروسيا، حيث يحرص المستثمرون الأجانب أيضًا على المغادرة بأقل قدر ممكن من الخسائر، إذا اعترفت بأن الاستثمار في روسيا كان خطأ، فيجب أن تجد القوة لتحمل العواقب.

ويشير الموقع الى أن "أجور الروس ترتفع بسرعة، ومع ذلك، فهذه ليست علامة على ازدهار متزايد، ولكنها علامة أخرى على المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الروسي نتيجة للحرب في أوكرانيا، حيث إن البطالة آخذة في الانخفاض، لأن بعض الروس قد تم إرسالهم إلى الجبهة ومئات الآلاف غيرهم غادروا البلاد لتجنب التجنيد الإجباري.

بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت الحاجة إلى العمالة بسبب زيادة إنتاج الأسلحة والسلع البديلة، حيث تم تقييد الواردات إلى روسيا نتيجة للحرب.