محمود فوزى: هناك رغبة واضحة فى زيادة عدد الخبراء بالمجلس الوطنى الأعلى للتعليم
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي اليوم، تأتي استكمالًا للجلسة الأولى التي عقدت في يوم 31 مايو الماضي، والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم.
وأضاف "فوزي"، خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم، أن الجلسة الماضية التي انعقدت لمناقشة القانون السابق ذكره، شهدت أمورًا محل توافق وأخرى محل مناقشة، حيث وافت وزارة التعليم مشكورة مجلس الوزراء بعدد من الرؤى والاقتراحات، ومن ثم أحالها مجلس الوزراء إلى الحوار الوطني، وها هنا اليوم نبدأ للمناقشة والاستماع لملاحظات الحكومة بشأن مشروع القانون.
وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى أن النقاط التي كانت محل توافق من المشاركين في الجلسة السابقة تمثلت في ضرورة حاجة ماسة لإنشاء المجلس لتنظيم العملية التعليمية، ويجب أن يتبع السيد رئيس الجمهورية، وأن تكون له صفة اعتبارًا وأن يكون مستقلًا بشكل كاف، بالإضافة إلى أنه يجب أن يتم وضع معايير محددة لاختيار التشكيل في المجلس.
وتابع: كانت هناك رغبة واضحة في زيادة عدد الخبراء في المجلس، وتقليل عدد الحكوميين باعتباره مجلس رسم سياسات، فمن الممكن أن يضم علماء وأدباء ومثقفين.
وحول المواد النقاشية التي تساءل حولها المشاركون، ولم تصل لإجابات قاطعة، كانت حول هل هذا الكيان سيتم إنشاؤه في صورة مجلس أو مفوضية أو هيئة؟، وهل سيتم الاختصاص على التدريب فقط؟، مشيرًا إلى أن هناك رأي استبعاد التنفيذين تمامًا من المجلس، وتساءل أيضًا حول اختصاصات المجلس فيما بين رسم السياسات أوالإشراف، بالإضافة إلى التساؤل حول الفترة المستغرقة لرفع التقارير بين جهات التنفيذ والمجلس للسيد الرئيس.
