القاسمى: قرار النمسا بحق الإخوان صائب للحماية من مخاطر التنظيم الإرهابية
أكد صبرة القاسمي، المنسق العام للجبهة الوسطية لمكافحة التشدد الديني، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن القرار الذي أعلن عنه حزب الشعب النمساوي، حق مشروع للدولة لدراسة وحصر فصيل من المحتمل أن يكون به عدد من الدعوات التي تمثل خطرًا على المجتمع النمساوي من خلال انتماء بعض العناصر إلى التنظيمات الإرهابية والجماعات المتشددة التي قد تدعو إلى العنف أو تحرّض عليه أو تسعى من خلال عمل منظم إلى تقوض دعائم الاستقرار في أوروبا وليس النمسا فحسب.
وقال القاسمي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن من حق أي دولة أن تحدد كل ما يشكل خطرًا محتملا سواء على النظام أو جموع الشعب لحمايتهم من مخاطر محتملة من تنظيمات تضمر الشر دائمًا للشعوب الآمنة، مشيرًا إلى أنه يجب توخي الحذر من تعميم القيود والرقابة على كافة المسلمين مما قد يستغل بصورة عكسية.
وشهدت النمسا تحركا حزبيا من قبل حزب الشعب –الحاكم في النمسا- ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث دعا وفق المتحدثة باسمه كارولين هونغيرلندر عضو مجلس المدينة المسؤول عن الاندماج في فيينا، إلى تأسيس مرصد للإسلام السياسي، وإدراج التيارات التابعة له في مرصد التكامل والتنوع في العاصمة النمساوية، بعد تزايد خطورة هذه التنظيمات وعناصرها، مؤكدةً أن إنكار وجود الإسلام السياسي في فيينا يمثل خطرًا عليها.
