الحوار الوطنى.. أستاذ اقتصاد: العجز الداخلى والخارجى أهم مسببات الدين العام

قال دكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية تجارة جامعة اسوان، إن  العجز على المستوى الداخلى (الموازنة العامة) أو المستوى الخارجي (ميزان المدفوعات)، يعد أحد أهم مسببات الدين العام، وبالتالي فإن البحث عن آليات لخفض الدين العام تتمحور حول آليات تقليل العجز الكلي، وخاصة العجز الداخلي الذي تشير غالبية الأدبيات إلى وجود علاقة معنوية بينه وبين عجز الميزان الجاري، بمعنى أن خفض عجز الموازنة أو تحقيق فائض يمكن أن يساهم وبشكل كبير في خفض عجز الميزان الجاري وبالتالي تقليل احتياج الدولة للاقتراض الداخلي والخارجي.

جاء ذلك خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى "الدين العام والإشكاليات والحلول" ضمن لجان المحور الاقتصادى بالحوار الوطني.

وفيما يتعلق باقتراض الدولة لغرض الاستثمار، أشار "عنبر" إلى أن الدولة تقترض من الخارج بالدولار الأمريكي لتمويل مشروعات تدر دخلًا بالعملة المحلية، في وقت لا يتم فيه توفيق المدى الزمني بين التمويل والإنتاج، وبالتالي لا يتوافق المدى الزمني للتدفقات النقدية الداخلة المتولدة عن المشروعات والتدفقات النقدية الخارجة لسداد القروض، مما يضيف عبئًا إضافيًا على الدين العام، وعليه فإن الأمر يستوجب ضرورة البحث في مشروعات تتوافق معها عملة التمويل مع عملة الإيراد، وكذلك المدى الزمني للتمويل مع المدى الزمني للإيراد المتوقع.

وأشار "عنبر" إلى أن الموازنة العامة تتكبد عبء تمويل المحافظات بتحويلات تصل إلى87 % من إيراد المحافظات، فإن إطباق سلطات الوحدات المحلية في التمويل الذاتي تحت مظلة اللا مركزية المالية يساهم وبشكل كبير في تخفيف هذا العبء وبالتالي تقليل الاحتياج للاقتراض المحلي.