تقرير يشيد بالأداء الاقتصادي لبلدان منطقة شرق إفريقيا

أكّد البنك الإفريقي للتنمية أنّ منطقة شرق أفريقيا شهدت أداءً اقتصاديًا أفضل، وكانت المنطقة الوحيدة التي نجحت من الركود خلال الجائحة، وذلك بفضل هيكليتها الإنتاجية الأكثر تنوعًا. ويرجع تراجع زخم نموها من 4.7% عام 2021 إلى 4.4% عام 2022 إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومن المتوقّع أن يرتفع بقوة إلى 5.1% عام 2023، ليصل إلى 5.8% عام 2024.

وأضاف البنك في تقريرٍ له، حصلت "الدستور" على نسخةٍ منه، أنّ معظم بلدان المنطقة مستوردةٌ صافيةٌ للسلع، وتتحمّل العبء الأكبر من ارتفاع الأسعار الدولية، لاسيما أسعار الطاقة والمواد الغذائية. وغالبًا ما يترجم ارتفاع أسعار السلع الأساسية بتباطؤ النمو، كما حدث عام 2022. وهذا يبقى مصدرَ قلقٍ للآفاق على المدى المتوسط. كما أشار إلى أنّ المنطقة معرّضةٌ لصدمات مناخيةٍ متكرّرة مثل الجفاف، لاسيما في القرن الإفريقي، وجيوبَ الهشاشة، بما في ذلك النزاعات الداخلية.

تابع البنك الإفريقي للتنمية، أن التباطؤ في العام 2022 يعزى بشكل أساسي إلى هذه الصدمات، التي تفاقمت بسبب تعطل سلاسل التوريد العالمية، كما أدت السياسة النقدية والمالية الصارمة لكبح جماح التضخم إلى تقييد الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى انكماش أنشطة الزراعة والتصنيع وضعف النمو في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وارتفاع الدين العام.
ومن المتوقع أن يترسخ النمو في المنطقة ليتخطى 5% على المدى المتوسط، وسيتركز النمو المرتفع في إثيوبيا ورواندا وأوغندا، حيث حققت رواندا نموًا مستمرًا بنسبة 7% أو أكثر، إلا في العام 2020، ومن المتوقع أن تحافظ على هذا الزخم في عامي 2023 و 2024، وسيتركز النمو في رواندا على زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية وصادرات المعادن، مدعومًا بالقيمة المضافة في المعادن من خلال الاستثمار المعزز.
ومن المتوقع أيضًا أن تحقق أوغندا نموًا كبيرًا عامي 2023 و 2024، بما يتجاوز 5% نظرًا للتطورات في قطاع النفط في أوغندا.