الحوار الوطنى يناقش قانون مباشرة الحقوق السياسية والإدارة المحلية وتحديات العمل النقابى اليوم

يستأنف الحوار الوطني عقد جلساته الأسبوع الخامس اليوم الأحد، حيث يستكمل الحوار الوطني مناقشة بعض قضايا المحور السياسي.

وتعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي جلسة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تعقد لجنة النقابات والعمل الأهلي جلسة لمناقشة حل تحديات العمل النقابي العمالي، كما تعقد لجنة المحليات جلستين لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية.

كما خصص الحوار الوطني جلساته يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، حيث تعقد لجنة العدالة الاجتماعية اجتماعين لمناقشة ملف «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، وكذلك تعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والاصلاح المالي جلستين لمناقشة ملف «الدين العام.. الإشكاليات والحلول».

وقالت إدارة الحوار الوطنى إنه على مدار الفترة الماضية تم الانتهاء من انعقاد 4 أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني، مضيفة: "اجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة؛ بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات مهمة لدى المواطنين".

وتابعت إدارة الحوار الوطنى: "والآن نستكمل مسيرتنا نحو الجمهورية الجديدة، ونجتمع لنستمر في مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".