سكرتير عام أسيوط يتفقد مواقع تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية
وجّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالمتابعة المستمرة والميدانية للمواقع المقترحة لإقامة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتى تتمثل فى مشروعات تطوير المواقف والأسواق الحضرية بمختلف مراكز المحافظة، بإجمالي 10 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 385 مليون جنيه.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، والذي يضم في مرحلته الحالية محافظتي أسيوط والمنيا، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
واصل اللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، جولاته الميدانية بالمراكز والأحياء لتفقد ومعاينة الموقع المقترحة للمشروعات التي سيجري تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تفقد موقع مقترح لإقامة سوق خضار وفاكهة مطورة بقرية الكوم الأحمر بمركز البدارى وموقع إقامة سوق حضرية بمدينة البدارى وبيان صلاحية تلك المواقع.
يأتي هذا فضلًا عن الوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها على الطبيعة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات طرح تلك المشروعات للتنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.
رافقه خلال الجولة محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البدارى، والمهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، ويحيى زكريا أبورحمة، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة، والمهندس أحمد صلاح فخرى، مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، والمهندسة منى فرغلى، مدير المكتب الفنى بمديرية الإسكان.
وأكد محافظ أسيوط أنه وجه سكرتير عام المحافظة ومسئولى وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء وكل الجهات المعنية لاختيار المشروعات التي سيجرى تنفيذها ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالقرى والمراكز والأحياء وفقًا لاحتياجات المواطنين، والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية"، على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية، مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد، وتضع هذ الملف على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى متابعته المستمرة والميدانية لكل المشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى والمراكز، وتسهيل كل الإجراءات أمام التنفيذ وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة، منوهًا إلى أنه جار تنفيذ ربط الخطة الاستثمارية للمحافظة مع خطط القطاعات الخدمية والمرافق بها ومع المخططات العمرانية وتكاملها ضمن رؤية تخطيطية استراتيجية وخطة تنمية متكاملة للمحافظة مع مراعاة ربطها بـ"رؤية مصر 2030" وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
