"الزيات": الحوافز الجديدة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات لمصر

قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعديلات قانون الاستثمار ومنح الأجانب والقطاع الخاص حزمة من الحوافز الجديدة خاصة المتعلقة بمقابل حق الانتفاع للأراضي بنسبة 100% لمدة 10 سنوات، وإعفاء بعضها من نصف تكلفة البنية التحتية، والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومة تحت إشراف مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي؛ للتسويق لها بالخارج وتيسيرات للإقامة ومنح الجنسية للأجانب ستسهم في وقت قياسي في تهيئة مناخ الاستثمار نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، ومواصلة الاقتصاد المصري تحقيق مؤشرات إيجابية للنمو من بين اقتصاديات دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف الزيات، أن الحوافز الجديدة ستشجع القطاع الخاص علي توسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات الدولة من نمو للصادرات بنسبة 20% سنويًا وتقليل فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى عودة تحويلات المصريين بالخارج إلي معدلاتها وزيادتها بنسبة 10% عبر الأوعية الادخارية للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى نمو عائدات القطاع السياحي من النقد الأجنبي مما يسهم في حل أزمة الدولار، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي في خلال 3 سنوات.

وأكد أن تصريحات مجلس الوزراء شملت العديد من القرارات المحفزة للاستثمار المباشر خاصة للقطاع الصناعي والزراعي والعقاري وفي مقدمتها توسيع نطاق منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات التابعة للقطاع الخاص، والتي لها أهمية للدولة المصرية في المرحلة المقبلة، وإلغاء الميزات التفضيلية للشركات الحكومية لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين القطاعين العام والخاص بجانب العمل على إلغاء القيود على تأسيس المصانع التي تعمل بالغاز والطاقة والسماح بوجودها، والعمل ضمن نظام المناطق الحرة مثل مصانع البتروكيماويات كذلك فتح مدة تأسيس الشركات حتى 9 سنوات، وتحمل الدولة جزءا من قيمة استهلاك لمشروعات معينة من المرافق لمدة 10 سنوات حتى يستطيع القطاع الخاص أن يدخل فيها.

وأشار إلى أن الدولة منحت الأنشطة الصناعية والمطورين حوافز استثمارية في صورة إعفاء من نسبة 35 إلي 55% من قيمة الضريبة خلال مدة بسيطة كذلك حوافز للمستثمرين الأجانب، فيما يتعلق للإقامة خلال مدة تنفيذ المشروعات، وفي تملك الأجانب للعقار دون التقييد بحد أقصى لعدد الوحدات والسماح بقيد المستثمرين الأجانب بسجل المستوردين؛ لاستيراد مستلزمات الانتاج والخامات لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلي تحمل الدولة الضريبة العقارية عن كاهل 20 نشاطا صناعيا ومتابعة رئيس المجلس الوزراء لمشاكل المستثمرين التي تحال لوحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء مع إتاحة رئيس الوزراء لإصدار حوافز غير ضريبية في وقت لاحق، فضلا عن تعديل قانون المنافسة منع الاحتكار وقانون حماية الملكية الفكرية، واستحداث وحدة بمجلس الوزراء لحوكمة وإدارة مشروعات الشباب.

وأكد الزيات أن الحكومة المصرية نجحت في 5 أشهر أن تحل أزمة تكدس البضائع بالموانئ، والتي تعد من أهم المشاكل التي كانت تواجه الشركات الخاصة نتيجة الإفراج عن حوالي 32 مليار دولار.

وأضاف أن الفترة الحالية شهد الطلب علي المنتجات داخل السوق تحسنًا كبيرًا مع ارتفاع القوة الشرائية، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال يونيو 2023 إلي 49.1 نقطة، مقابل 47.8 نقطة في شهر مايو الماضي ليسجل أعلي مستوي في 22 شهرًا.

وأشار إلى أن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة لمنع حدوث تعويم وانخفاض قيمة الجنيه في الفترة الماضية أدي إلي هدوء السوق بشكل نسبي، واستقرار العملة في السوق السوداء بمصر؛ مما جعل المواطنين يشعرون بحالة من الطمأنينة في الفترة القادمة.