رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد عثمان: السماح للأجانب بتملك العقارات المصرية خطوة مهمة لتوفير النقد الأجنبى

 أحمد عثمان
أحمد عثمان

ثمّن المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرضا فضاء، بغرض السُكنى، مؤكدا أن التعديل التشريعي سيسهم في دعم تصدير العقار المصري الذي يعتبر إحدى وسائل تدبير النقد الأجنبى، وجذب استثمارات مباشرة للسوق المحلية، وهو ما يشكل دعما مهما للاقتصاد المصري.

وقال "عثمان" إن التعديلات المقررة من جانب الحكومة تضمنت عددا من الشروط والضوابط التى تنظم تملك الأجانب العقارات المصرية، أهمها أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزي، وهو ما يعظم استفادة الدولة من زيادة مواردها من العملة الصعبة، مشيرا إلى أن هذا الخطوة سيكون لها تأثير مباشر على جذب الاستثمار الأجنبي الذي يريد الاستقرار في مصر من خلال شراء عقار خاص به دون وجود عوائق قانونية تحول دون ذلك، ومن ثم يتمكن المستثمر من الاطمئنان على أعماله في مصر بشكل دائم.

وأضاف عضو مجلس النواب أن إقرار هذا التعديل على قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء سيسهم في تنشيط القطاع العقاري في مصر، والذي يعد أحد أهم القطاعات التى لعبت دورا مهما خلال السنوات الماضية في مسيرة التنمية المصرية، بالإضافة إلى أنه يستوعب الملايين من الأيدي العاملة، مع تنشيط عدد من الأنشطة والمجالات المرتبطة به بشكل غير مباشر، الأمر الذي يجعل دعمه ضرورة وأولوية لدى الدولة، للحفاظ على ما وصلت إليه الشركات المصرية في هذا المجال.

وأكد النائب أحمد عثمان أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، من خلال تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين، وإجراء إصلاح تشريعي واسع من أجل تحقيق أهداف الدولة في هذا الشأن، متوقعا أن تؤتى هذه الخطوات ثمارها خلال السنوات القادمة، حيث نجحت مصر في فرض نفسها كواحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في إفريقيا، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية في القريب العاجل.