قرارات فصل وإنذارات.. استمرار أزمة الانتخابات الرئاسية فى حزب الوفد

حالة من الانقسام الداخلي يشهدها حزب الوفد في الآونة الأخيرة، بسبب إصرار رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة، على ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية بالمخالفة للائحة الحزب حسب تعبير عدد من أعضاء الهيئة العليا.

ويرى البعض أن هذا القرار هو سلب حق أعضاء الهيئة العليا في الترشح، ويمثل تحايلًا على نص المادة ( 19) مكرر من لائحة النظام الأساسي التي تتحدث عن انتخابات داخلية في حالة تعدد المرشحين.

وشن عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد هجومًا لاذعًا على رئيس الحزب وعدد من قيادات الحزب على عدد من مجموعات «جروبات» التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بحزب الوفد، ما دفع رئيس الحزب اتخاذ قرارات بفصل عدد من الأعضاء المشاركين في الهجوم عليه. 

تكليف الهضيبي بالتعامل الفوري مع المسيئين

وأصدر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتكليف د.ياسر الهضيبي، السكرتير العام للحزب، بالتعامل الفورى والحاسم مع كل ما ينشر على مجموعات (جروبات) التواصل بكافة أنواعها حول الأمور داخل الحزب، وله فى ذلك جميع الصلاحيات لإنهاء هذه التجاوزات بكافة الطرق سواء قانونية وقضائية، ويعمل بهذا القرار من اليوم.

فؤاد بدراوى ينذر "يمامة"

في السياق نفسه، أرسل فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنذارًا على يد محضر، للدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، يخطره فيه بأنه يرغب في خوض انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، وطالبه بسرعة دعوة الهيئة العليا للحزب للانعقاد خلال 15 يومًا، ثم دعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) للاجتماع لاختيار مرشح الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال فؤاد بدراوي في الإنذار، إن المادة 19 مكرر من لائحة النظام الداخلي لحزب الوفد المصري تنص على أنه «إذا قررت الهيئة العليا خوض انتخابات رئاسة الجمهورية تدعى الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) لانتخاب مرشح الحزب من بين أكثر من مرشح يتقدمون من بين أعضاء الهيئة العليا وذلك بالاقتراع السري».

وأصدر بيانًا منذ يومين أكد خلاله أن رئيس الحزب يمنع مؤسسات الحزب من الانعقاد، ويمتنع عن دعوة الهيئة العليا للانعقاد لإعلان قرارها بخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو ما يخالف لائحة النظام الأساسي، بالإضافة إلى أن رئيس الحزب أعلن من طرف واحد أنه مرشح الحزب الوحيد رغم إعلان فؤاد بدراوي ترشحه، ما يجب معه استدعاء الهيئة الوفدية للاختيار عن طريق الاقتراع السري، طبقًا لنص المادة 19 مكرر من اللائحة الداخلية.

وأكد بدراوي خلال بيانه أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

«عليا الوفد» تطالب باحترام لائحة الحزب 

وأصدرت الهيئة العليا لحزب الوفد، منذ قليل، بيانًا لتفسير المادة الخاصة بخوض الحزب انتخابات رئاسة الجمهورية وفقًا للائحة الداخلية الخاصة بالحزب.

وأكدت: "أنه نظرًا لعدم تمكن الهيئة العليا من الاجتماع لمناقشة بعض التفاصيل المختلف حولها بشأن تسمية مرشح الوفد في انتخابات الرئاسة نعلن نحن الموقعين على هذا البيان، رفضنا التام للتفسيرات الخاطئة للمادة 19 مكرر من لائحة النظام الداخلي للحزب، ونؤكد أن هذه هي المادة الوحيدة التي تشير إلى خوض الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية، وهي تنص على ضرورة الاحتكام إلى الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) في حالة تعدد الراغبين (ومن بينهم رئيس الحزب) في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي يتطلب أولًا عقد اجتماع رسمي للهيئة العليا بمقر الحزب، ثم دعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) للاختيار من بين مرشحين متعددين عن طريق الاقتراع السري".

وأضافت: "نطالب الجميع باحترام لائحة الحزب التي تنص على أن دور الهيئة العليا يقتصر على إقرار موقف الوفد من المشاركة فقط، ونؤكد أننا لا يمكن أن نصمت أمام محاولات اغتصاب سلطة الهيئة الوفدية المنصوص عليها صراحة في اللائحة خاصة مع إعلان أكثر من مرشح رغبته في خوض الانتخابات الرئاسية".

بيان الأزمة 

فيما نشر المركز الإعلامي لحزب الوفد بيانًا مقتضبًا أكد فيه أن الهيئة العليا لحزب الوفد،  اجتمعت وقررت بأغلبية الأصوات ووفقًا للائحة الحزب اختيار الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب مرشحًا لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة .

«يمامة» يفسر اللائحة ويؤكد: أعلن ترشحي وقضي الأمر 

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إنه أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية طبقًا لنص المادة 19 الخاصة باختصاصاته كممثل للحزب أمام القضاء وأى جهة خاصة أو عامة.

وأوضح يمامة، أن له حق الترشح لرئاسة الجمهورية، وفقًا لنص لائحة حزب الوفد المصرى، لافتًا إلي  المادة 19، 19 مكرر من لائحة الحزب المخاطبين بالترشح لرئاسة الجمهورية.

وأوضح يمامة، أنه لذلك لا صفة لأى من أعضاء الهيئة العليا منفردًا بإبداء الرغبة فى الترشح أو طلبها ما لم يسبق ذلك قرار رئيس الحزب بعدم الترشح، ثم قرار بأغلبية أعضاء الهيئة العليا بخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث قرر رئيس الحزب وأعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية فقد قضى الأمر.