كيف تدعم الدولة الأنشطة الإنتاجية خلال العام المالي الجديد؟ الموازنة تجيب

كشف البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للدولة التي بدأ تطبيقها اليوم السبت، عن الجهود المرتقب أن تقوم بها الحكومة خلال العام لدفع ومساندة النشاط الاقتصادي،والذي يأتي استمرارًا للجهود الحالية، والتي اتخذتها مع التحول الطارئ نتيجة الأزمات التي صاحبت أزمة كورونا والموجه التضخمية واندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما  ترتب عليها من ضغوطات تضخمية هائلة على الاقتصاد العالمي وبالأخص الاقتصادات الناشئة.

في الإطار، استهدفت الحكومة مساندة كافة القطاعات الاقتصادية لتحقيق تعافي ونمو اقتصادي متوازن ومستدام، كما تستهدف العمل على تطبيق سياست جديدة من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية الانتاجية الداعمة للنمو، خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير، لتكون قادرة على استيعاب العمالة المتضررة من توقف أنشطتهم نتيجة الإجراءات المتبعة. 

كما تستمر الحكومة في صياغة خطط وبروتوكولات لفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة ولعل من أهمها جهود سداد كافة متأخرات مخصصات مساندة ورد اعباء الصادرات، والذي قامت به الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على التوسع الأفقي وزيادة الإنتاج،. 

وتبرهن الإصلاحات الهيكلية والإدارية الجارية والمستقبلية على توجه الحكومة نحو استهداف مسار نمو مرتفع ومرن ومستدام.

كما أوضحت بيانات الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2023-2024،  تتوقع الحكومة أن يرتفع معدل النمو بشكل إيجابي ومتزايد ليصل الي أعلى من  7% بالوصول إلى العام المالي 2026-2027 مدفوعاً بالقطاع الخاص وأنشطته المتنوعة وبذلك سيكون مسار النمو أكثر حفاظاً على البيئة، وشاملاً لجميع فئات المجتمع.

ووفقا لما أوضحه البيان، خصصت الحكومة مؤخرًا؛ مجموعة من المبادرات لمساندة الأنشطة الصناعية  والزراعية والسياحية ودعم الصادرات للتعامل مع الأوضاع الإقتصادية الحالية متمثلة في:

• تخصيص مليار 12 مليار جنيه سنوىا قدره لتمويل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية والسياحية والزراعيية والصناعية بقروض قيمتها ١٦٠ مليار جنيه بسعر فائدة يبلغ 11% على  أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة في ضوء  ما قرره مجلس الوزراء في هذا الشأن.
• تخصيص 6 مليارات جنيه قيمة فاتورة خفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع 10 قروش لكل كيلو وات ساعة والتي تتحمل الموازنة العامة للدولة ضوء ما قرره  مجلس الوزراء بالقرار رقم  781 لسنة 2020.
• تخصيص مبلغ  1.5 مليار جنيه سنوياً والذي يمثل قيمة  الضريبة علي العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية وذلك بدءًا من1/1/ 2022 ولمدة 3 سنوات الذى تتحمله وزارة المالية عن المصنعين في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022.
• تخصيص مبلغ  نصف مليار جنيه، قيمة مساندة وتمويل استراتيجية صناعة السيارات.
• زيادة دعم تنشيط الصادرات ليصل الى نحو 28 مليار جنيه.
• زيادة مخصصات دعم الإسكان الإجتماعى لمحدودى الدخل ليصل لنحو مليار 10.2 مليار جنيه  دعم نقدى ودعم مرافق.
• استمرار زيادة قيمة استثمارات أجهزة الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2023-2024 لتصل لنحو 586 مليار جنيه مقابل 343 مليار جنيه في 2022-2023، بمعدل زيادة قدره 71% (280  مليار جنيه) ممولة من الخزانة العامة ومبلغ 306 مليارات جنيه من الموارد الذاتية.