المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى
فى الفصل الثالث «المقومات الثقافية» من الباب الثانى فى الدستور المصرى «المقومات الأساسية للمجتمع»، تنص المادة «٤٧» على التزام الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية. وتنص المادة «٤٨» على أن الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز، بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا.
وفى الجلسة الثانية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية، وهى إحدى اللجان النوعية بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، يتم الحوار تحت عنوان «سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية».
تلعب المؤسسات الثقافية الحكومية وغير الحكومية دورًا فاعلًا فى ترسيخ الهوية الثقافية والانتماء وتطوير وعى الشباب وفتح جسور الحوار بين الثقافات والحضارات. كما تلعب دورًا مهمًا فى دعم وصقل المواهب الأدبية والفنية، مع الحفاظ على التراث الوطنى والحفاظ على الحرف التراثية التى تتميز بها دولتنا المصرية وتسهم فى تنميتها، ما يصب فى زيادة الناتج القومى الإجمالى وفى النمو الاقتصادى.
وإذا انتقلنا لمعرفة المؤسسات الحكومية المصرية، نجد العديد من المؤسسات والصروح الثقافية المتنوعة:
> الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية التى أُنشئت عام ١٨٧٠ بأمر الخديو إسماعيل
> الأكاديمية المصرية بروما التى أُنشئت منذ ٨٣ عامًا.
> الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ١٩٥٢.
> المجلس الأعلى للثقافة الذى أُنشئ عام ١٩٥٦ تحت مسمى المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، وهو هيئة مستقلة للتنسيق بين الجهود الحكومية والأهلية.
> الهيئة العامة لقصور الثقافة.
> أكاديمية الفنون عام ١٩٦٩.
> الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
> المركز الثقافى القومى «دار الأوبرا».
> صندوق التنمية الثقافية عام ١٩٨٩ ويقوم بدور مهم فى دعم وتنمية الحياة الثقافية.
> المركز القومى للترجمة.
> قطاع الفنون التشكيلية.
> العلاقات الثقافية الخارجية.
> المركز القومى لثقافة الطفل.
> مكتبة مصر العامة.
> قطاع شئون الإنتاج الثقافى الذى يقوم برسم السياسة العامة للمسرح والفنون الشعبية والاستعراضية.
> المؤسسة المصرية العامة للسينما.
وعند الحديث عن السينما لا بد أن نشير إلى أن فن السينما من أرقى الأنشطة الثقافية التى تتخاطب بها الشعوب، وهى قوة ناعمة لا يستهان بها. وللأسف الشديد لقد تم إهمال الدولة والمجتمع على مدى سنوات لهذه الصناعة المهمة، التى كانت تحتل المركز الثانى فى قائمة مصادر الدخل للدولة المصرية فى يوم من الأيام، وكانت الدولة تقوم بدعم صناعة السينما وتنتج أعمالًا مهمة ذات قيمة عالية، وكانت تتنافس مع المؤسسات الخاصة.
وعن دور العرض السينمائية فى مصر، رصد تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى نهاية ٢٠١٧، تراجعًا عنيفًا فى عدد دور العرض السينمائية على مستوى الجمهورية بنسبة تصل لـ٧٥٪، حيث تم إغلاق عدد كبير من دور السينما، والموجود حاليًا، وفقًا لإحصاء ٢٠٢٢ عدد قليل جدًا لا يتناسب مع تعداد السكان المصرى الذى يزيد على ١٠٠ مليون مواطن ومواطنة، وأيضًا لا يتناسب مع أهمية الثقافة والوعى لمواجهة الأفكار المتطرفة والإرهاب.
عدد دور السينما ٦٩ دار عرض منها ٤٥ بأربع محافظات فقط القاهرة التى تستأثر بـ٢٤ دار عرض، تليها الجيزة والإسكندرية ودمياط. وتوجد ٩ محافظات توجد بكل منها دار عرض واحدة. وهناك محافظات لا توجد بها سينما «البحيرة، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، ومرسى مطروح، وقنا، وأسيوط، وسوهاج، وشمال سيناء».
وتواجه المؤسسات الثقافية الأهلية تحديات وإشكاليات كثيرة منها:
ضعف الميزانية المخصصة للأنشطة الثقافية التى تسهم فى تعزيز الهوية الثقافية.
قلة دعم أفراد المجتمع للأنشطة الثقافية والتوعوية.
قلة توافر أماكن مناسبة لتنفيذ البرامج الثقافية.
ضعف العلاقة بين المؤسسات التعليمية، والمؤسسات الأهلية، وبالذات فى قضية تعليم المواطنة داخل مؤسسات التعليم الحكومى.
لذا نطالب بـ:
تقديم الدعم المادى لتفعيل دور الجمعيات الأهلية الاجتماعية التنموية فى تعزيز الهوية الثقافية
عقد الشراكات بين المؤسسات الحكومية الثقافية والمؤسسات الأهلية الثقافية وتمكينها من استخدام المقار الحكومية.
الشراكة بين الجمعيات الأهلية والتعليم قبل الجامعى من أجل إرساء المواطنة.
تطوير المؤسسات الثقافية فى ضوء مستجدات العصر.
إتاحة الثقافة لكل مواطن فى جميع أنحاء البلاد.
الاهتمام بالأطفال والعمل على إنتاج برامج خاصة بهم فى مصر والوطن العربى.
زيادة ميزانية وزارة الثقافة من أجل الصرف على الأنشطة الثقافية، خاصة ميزانية الهيئة العامة لقصور الثقافة التى تتواجد فى قرى ومدن مصر، من أجل تمكينها للقيام بدورها الثقافى والفنى التنويرى، مع دعم إنشاء مواقع ثقافية جديدة وإنشاء فروع لأكاديمية الفنون فى المحافظات.
الاهتمام ببث برامج ثقافية وتوعوية من خلال الإعلام المرئى والمسموع والمقروء وتكون بنسبة أعلى مما هى عليه حاليًا، حيث إن نسبة البرامج الثقافية لا تزيد على ٢٪ فى التليفزيون فى البلدان العربية.
إعادة هيكلة ودمج المؤسسات الثقافية المتعددة التابعة لوزارة الثقافة، فى محاولة لوضع خطط استراتيجية يمكن تفعيلها، بجانب حسن استخدام الموارد المادية والبشرية.
الاهتمام بالترجمة إلى العربية ومنها، بمشاركة دور نشر أجنبية لضمان جودة التوزيع.
