تقرير دولى: مصر تخطط لتعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر بعد COP27

أكد تقرير دولي أن مصر تخطط لتعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر بعد COP27 وتستهدف لأن تكون مركزًا إقليميًا لقطاع الهيدروجين بعد أن نجحت في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وقال ستايسي كولينز، الخبير القانوني الدولي، في تصريحات لموقع Pinsent Masons المتخصص في أخبار الطاقة والخدمات المالية والتكنولوجيا ومقره لندن، بريطانيا، إن الحكومة المصرية أنظارها على إنتاج الهيدروجين الأخضر بعد أن نجحت في مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وفقًا لأحد الخبراء القانونيين.

وقال ستايسي إن مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد في نوفمبر من العام الماضي كان حافزًا لقرار الحكومة لاستكشاف مصادر طاقة بديلة.

وأضاف: "تمتعت مصر بنجاح كبير في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في السنوات الأخيرة، وهي تحول اهتمامها الآن إلى تقنيات أكثر تقدمًا، بما في ذلك الهيدروجين".

وقال التقرير الدولي إن تصريحات الخبير جاءت بعد اجتماع مجلس الوزراء المصري في مايو للموافقة على مشروع قانون جديد يتضمن حزمة من الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وسيشمل الحافز مجموعة من الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الإعفاءات التنظيمية بما في ذلك على سجل الاستيراد والتصدير. 

وسيسمح مشروع القانون أيضًا للمسئولين بمنح ما يسمى "التراخيص الذهبية" لمشاريع معينة، مما يمنح المطورين بشكل فعال تخصيص الأراضي وتصريح البناء وموافقة الإدارة في خطوة واحدة.

وقال ستايسي: "في COP27 وقعت مصر ثماني اتفاقيات إطارية لتطوير مشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء مع عدد من شركاء الصناعة المعروفين، وتم تصنيف البلاد الآن كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر للمشاريع الضخمة بفضل الاستثمارات الرأسمالية واسعة النطاق في 17 مشروعًا للهيدروجين الأخضر، والتي شكلت 97% من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية الواردة في مصر في عام 2022".

وسيتم تطبيق الحوافز الجديدة على مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشاريع تحلية المياه التي تخصص بعض الإنتاج للهيدروجين الأخضر، ومحطات الطاقة المتجددة التي تخصص 95% من إنتاجها لتغذية إنتاج الهيدروجين الأخضر، وستكون متاحة أيضًا لمشاريع تخزين وتوزيع الهيدروجين الأخضر، وكذلك للشركات التي تصنع الإمدادات اللازمة لمشاريع الهيدروجين الخضراء.