رقمنة الخدمات.. الرئيس يغلق باب الفساد بالتكنولوجيا الحديثة

استطاعت الدولة المضي قدما في سنوات قليلة نحو التوجه الاستراتيجي لبناء مصر الرقمية، وعملت في سبيل ذلك على تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ووضعت الخطط التي تضمن تحقيق أهداف الوصول إلى حكومة مترابطة رقميا، بهدف الارتقاء بمستوى المواطن المصري وضمان تقديم خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد.

وتمثل تحول مصر الرقمية في عدد من المحاور: إتاحة كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية، وذلك من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، وكذلك تطوير أداء الحكومة وانتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، بالإضافة إلى رقمنة كل الوثائق الحكومية.

كذلك تضمن التحول الرقمي بمصر تنفيذ وحدات للتحول الرقمي بالوزرات والجهات الحكومية، وأيضًا تدريب العاملين على المهارات الرقمية المختلفة للتكيف مع هذا التحول  بالإضافة إلى إنشاء تطبيقات متخصصة لكل وزارة وجهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة فيها للمواطنين.

وحسب تقرير حديث لمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ذكر استهداف الدولة إنشاء منظومة رقمنة الدفع والتحصيل الإلكتروني التي تعمل على توفير25% من تكلفة إصدار العملة، كما من شأنها تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وبالأخص تلك التي تعنى بقياس التنافسية بين الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية.

وفي هذا الصدد، ومن خلال المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة، تم الانتهاء وحسب التقرير ذاته من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.

ومن مشروعات التحول الرقمي التي استطاعت مصر إنجازها: مشروع إصدار بطاقات ميزة، وهي كروت تتيح للمواطنين خدمات السحب النقدي من ماكينات "ATM وكذلك الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً.

بالإضافة إلى ما سبق استطاعت الحكومة المصرية ميكنة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، إذ بدأ التطوير في مكاتب التوثيق العقاري في 2017، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة تكدس المواطنين أمامها.

وفوق ذلك اختار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، العاصمة الإدارية لتكون عاصمة العالم العربي الرقمية لعام 2021 وذلك نتيجة تأسيسها الرقمي فائق التقدم.

وتضم العاصمة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وهو أكبر وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية بالشرق الأوسط وإفريقيا، كما أنه يصمم ويصنع ويصدر كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية بالمقاييس العالمية مستخدمًا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

واستطاعت مصر حسب تقرير مركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأخير رقمنة 101 مليون ورقة حكومية ضمن مشروع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وبين النماذج لأبرز المنصات والتطبيقات الذكية التي تقدم خدمات للمواطنين، تأتي منصة مصر الرقمية، والتي تقدم خدمات خاصة بقطاعات "التموين، السكان، والصحة، والمحاكم، والعديد من الخدمات العامة الأخرى".

تقدم فى المؤشرات الدولية

وهو ما أدى إلى تقدم مصر في المؤشرات الدولية إذ احتلت المركز الأول إفريقياً وإقليمياً والخامس عشر عالمياً في مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية عام 2021.

كذلك تقدمت 55 مركزاً في مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" وهو ذلك المؤشر الذي يقيس مدى استعداد الحكومة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، وبهذا تحتل المركز 56 عام 2020 مقارنة بالمركز 111 عام 2019.

في الوقت نفسه تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، والذي يقيس مدى استعداد وقدرة المؤسسات الوطنية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات العامة، وبذلك تحتل المركز 111 عام 2020 مقارنة بالمركز 114 عام 2018.

وتأتي أهمية التحول الرقمي في إمكانية تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية، وفى وقت قياسي للمواطن، بالإضافة إلى توفير النفقات وذلك من خلال تحسين كفاءة وأيضًا فاعلية الأداء الحكومي، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تقليل الاعتماد على العنصر البشرى.