نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

بدأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الجلسة الحكومية اليوم الأحد بالتعليق على حوادث العنف التي ضربت البلدات العربية في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة قائلًا: "نحن مصممون على محاربة هذه الظاهرة الإجرامية ومن يقف على رأسها- المنظمات الإجرامية"، وأضاف: "سأعقد لهذا الغرض لقاء خاصًا لدمج الشاباك في الجهود المستهدفة ضد عائلات الجريمة. أنا أصر على دخول الشاباك على الفور".

أوضح نتنياهو "حكومتنا خصصت ميزانيات ضخمة للشرطة بغية توظيف المزيد من آلاف ضباط الشرطة وإنشاء الحرس القومي، لكن كل هذا يتطلب وقتًا وليس لدينا وقت، الاغتيالات في الوسط العربي  شكّل ضربة على مستوى الدولة".

تشمل المناقشة التي تجرى الآن في الحكومة رئيس الشاباك "رونين بار" وكبار المسئولين في وزارة العدل، حيث تعتقد وزارة العدل أن هناك مشكلة كبيرة في توسيع قانون "الشاباك".

القانون

يريد "نتنياهو" الاعتماد على قسم معين من قانون الشاباك يسمح له بالتدخل في الجريمة في المجتمع العربي بحسب ما نشر موقع القناة 13 أمس السبت.

حيث يسمح بند 7 (ب) من قانون الشاباك، بالتدخل "لمصالح الدولة الأساسية للأمن القومي للبلاد" حتى لو لم يتم تضمينها في المجالات التي يتخصص بها الشاباك. ويُشار إلى أنه تم استخدام إجراءات الشاباك خلال فترة كورونا بطريقة مماثلة. 

معارضة الشاباك

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الشاباك يعارض توسيع القانون ليعمل ضد الجريمة في البلدات العربية لعدة أسباب: أولًا أن هذه الخطوة قد تكشف عن الإجراءات والوسائل المتبعة للتعامل مع القضايا الأمنية، وثانيًا بسبب تدخل الشاباك في الأمر سيأتي بالضرورة على حساب الموارد لمحاربة العمليات العدائية وبقية مهام الشاباك.

في حين تحدث بعض المراقبين عن إقحام الشاباك في هذه القضية، لأن ذلك يعتبر انتهاكًا للحقوق المدنية للمواطنين العرب، حيث رأوا أنه من المفترض أن يتم القضاء على الجريمة في البلدات العربية باعتماد نفس الأدوات التي يتم بمساعدتها القضاء على الجريمة في البلدات اليهودية، حماية المواطنين هي مسئولية شرطة إسرائيل وليست أجهزة الأمن العام.

لكن في الوقت نفسه، وجّه البعض انتقادات للشرطة الإسرائيلية وعدم قدرتها على القيام بمهامها داخل البلدات العربية، بسبب عدم تطوير مهاراتها وقدراتها التكنولوجية المتقدمة التي من شأنها أن تمكنها من التعامل مع الجريمة المعقدة، وكذلك الجريمة المنظمة مثل تلك الموجودة في المجتمع العربي، ومن انتقد قدرة الشرطة على معالجة القضية شجعوا دخول الشاباك، لأن لديه القدرات اللازمة للتعامل مع الجرائم المنظمة والتي اعتبروا أنها لا تقل أهمية عن العمليات وقضايا الأمن القومي الأخرى.

يذكر أنه خلال المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحركة حماس في مايو 2021، التي تسمى باسم "حارس الأسوار"، فإن الشاباك قد تدخل لمواجهة بعض حالات العنف في المدن المختلطة وفي المدن العربية.

 أرقام خطيرة

ارتفعت نسبة القتل في المجتمع العربي بشكل هستيري مُقارنة مع عددها بنفس الوقت من العام الماضي. حيث ازدادت  الحصيلة على الأقل الضّعف. في عام 2022 انتهى بتسجيل جرائم أودت بحياة 109 أشخاص بينهم نساء وأطفال، بينما هذا العام بلغ العدد قبل انتهاء النّصف الأول من السّنة 100 قتيل.

بدأت الأزمة الكبيرة نهاية الأسبوع الماضي بمقتل فتى عربي يبلغ من العمر 21 عامًا طعنًا قرب مدينة "أوفاكيم" جنوب إسرائيل إثر مشاجرة مع عمال أجانب يعتقد أنها مرتبطة بمحاولة سرقة معدات زراعية.

تأتي الوفاة بعد وقت قصير من مقتل شابة تبلغ من العمر 18 عامًا في الشمال، وإطلاق نار في بلدة يافا الناصرة شمال إسرائيل أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، فيما ألقت الشرطة القبض على 11 مشتبهًا بهم على صلة بإطلاق النار. 

وتظاهر المجتمع العربي الجمعة الماضية للمطالبة باتخاذ إجراءات من جانب السلطات، ويحمل المجتمع العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مسئولية تصعيد العنف، حيث اتهموهما بإهمال المنظمات الإجرامية والعنف بشكل عام.