تطوير الموانئ البحرية.. إعادة القوة لعصب العمل اللوجستي في مصر

تنفذ وزارة النقل حاليًا خطة شاملة لتحديث وتطوير عناصر منظومة النقل، وتشمل وسائل النقل والشبكات الخاصة بها، مثل الطرق والكباري والسكك الحديدية والأنفاق والجر الكهربائي والموانئ البحرية والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية والنقل النهري. 

تهدف هذه الخطة إلى خدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى، وزيادة الرقعة المأهولة. .

وتهدف أيضًا إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو المكاني، وتحسين خدمات التجارة الخارجية، وزيادة الترانزيت والخدمات اللوجستية، وتنمية السياحة والصناعة والتجارة. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطة مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، وتساهم في حل مشكلة البطالة، وتربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي، وخاصة دول الجوار.

أهداف استراتيجية

وضع قطاع النقل البحري عدة أهداف استراتيجية، نظرًا لأن 90% من حجم تجارة مصر مع العالم يتم عبر الموانئ البحرية. وتعمل الدولة حاليًا على تطوير البنية التحتية للموانئ البحرية، وتشمل هذه التطويرات الأهداف التالية: 

• تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية. 
   
• استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحرى وذلك لدعم التنمية الشاملة.
   
• إنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانى البحرية وفقا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية.
   
• ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل فى رؤية متكاملة. 
   
• تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي. 
   
• تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية.
   
• تأمين الموانئ البحرية ودعم تنمية السياحة البحرية.
   
• العمل على رفع التصنيف البيئي الدولي للموانئ البحرية المصرية إلى موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة البيئية. 
   
• تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية.

استثمارات ناجحة

تتمتع مصر بـ18 ميناء تجاري وأكثر من 3000 كيلومتر شواطئ لاستغلال إمكانياتها البحرية. وتقوم الحكومة بتنفيذ خطة تطوير متكاملة للموانئ بالكامل لجذب الاستثمار، وتتضمن الخطة 80 مشروعًا بتكلفة إجمالية تبلغ 129 مليار جنيه. تم تنفيذ بعض هذه المشاريع ويتم تنفيذ البعض الأخر حاليًا، والبعض الآخر لازال في مرحلة التخطيط. يتم تنفيذ هذه المشاريع بالمشاركة المجتمعية لحوالي 50 ألف عامل، بالإضافة إلى مشاركة 100 شركة خاصة، بعضها قامت بإنشاء تحالفات مع شركات عالمية. يشمل التطوير البناء على أرصفة جديدة بإجمالي طول 35 كيلومترًا وأعماق تصل إلى 15 إلى 18 مترًا، ويهدف لزيادة طول الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كيلومترًا، وبناء حواجز أمواج بطول 15 كيلومترًا. كما يستهدف تعميق الممرات الملاحية لزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى 370 مليون طن في العام، تمامًا بدلًا من 185 مليون طن، وزيادة طاقة استيعاب الحاويات المكافئة إلى 22 مليون عاميًا بدلًا من 12 مليون عاميًا.

ومن أهم الموانئ المصرية التي يجري تطويرها: 

يتم تنفيذ مشروع تطوير ميناء جرجوب في مدينة النجيلة الواقعة على بعد 70 كيلومترًا غرب مدينة مرسى مطروح. يصل تكلفة هذا المشروع إلى 10 مليارات دولار، ويهدف إلى تحسين المنفعة الاقتصادية للمنطقة بتنمية الميناء والمدينة المخصصة لخدمته. يتم تنفيذ هذا المشروع في ثلاث مراحل، وسيتم تمويله بنظام BOT، فيما سيكون تحالف 16 شركة عالمية المنفذ العملي لهذا المشروع، وحصة مصر في الميناء تصل إلى 51%.

من المتوقع أن يوفر الميناء حوالي 30,000 فرصة عمل، وسيكون بوابة وصول لأوروبا وإفريقيا، وهو أيضًا مركزًا للبحريات، حيث يربط باختصار بين الساحل الشمالي الغربي لمصر وجنوب أوروبا، كما يدعم التجارة والاستثمار ويتطور بفضل الوصول لأسواق أوروبا وإفريقيا. 

يتم تنفيذ مشروع ميناء جرجوب ضمن خطة تطوير وتنمية الساحل الشمالي الغربي لمصر المتضمنة إنشاء مدينة العلمين الجديدة و15 مدينة أخرى، وتدخل هذه المنطقة ضمن مناطق النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية، ويتضمن ذلك إنشاء منطقة اقتصادية ولوجيستية بالميناء.

سيتم تنفيذ مشروع الميناء المدني بطول 1080.8 ألف متر بغاطس 15 مترًا ودوران سفن بطول 450 مترًا، وسيتم إنشاء حاجز صخري بطول 3 كيلومترات في عمق البحر لكسر الأمواج.

يتكون المشروع من ميناء تجاري وسياحي عالمي لخدمة الأنشطة السياحية، بالإضافة إلى ميناء حاويات تجاري عالمي، مما يخدم عددًا من المشاريع العملاقة التجارية والصناعية لشركات عالمية. كما سيتم إنشاء فنادق عالمية ومجتمعات عمرانية حول الميناء.

كما ستتم إنشاء منطقة اقتصادية وصناعية لوجيستية سكنية ومدينة سياحية عالمية ومركز اقتصادي على مساحة حوالي 54 كيلومترًا. وستتم إنشاء مدارس وملاعب ومراكز للاستشفاء في هذه المنطقة. 

وتعد مشروعات هذه المنطقة من المشروعات الفريدة على مستوى الجمهورية حيث تعتبر المنطقة متخصصة في تداول الغلال بالإضافة إلي منطقة صناعية متخصصة في الصناعات المرتبطة بالغلال مثل الأعلاف والزيوت والصناعات الغذائية المختلفة.

تعتبر مشروعات هذه المنطقة فريدة من نوعها في الجمهورية، حيث تختص المنطقة في تداول الغلال وتضم منطقة صناعية متخصصة في الصناعات المرتبطة بالغلال، مثل الأعلاف والزيوت والصناعات الغذائية المختلفة.

يهدف المشروع إلى خلق تنمية متكاملة في محافظة مطروح وإقليم الساحل الشمالي الغربي بالكامل، ويأتي ضمن خطة وزارة النقل كمحطة لوجستية تخدمها شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري إنشاؤها، والتي تهدف إلى ربطها حتى مدينة السلوم. كما يخدمها الطريق الدولي الساحلي الذي يبلغ طوله 800 كيلومترًا ويتم تطويره من بورسعيد حتى مدينة السلوم، والذي يعد الطريق الرئيسي الذي يربط بين الموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط. 

تطوير ميناء العريش

يقع ميناء العريش على البحر الأبيض المتوسط في شمال شرق سيناء على بعد 150 كيلومترًا من شرق بورسعيد، وهو الميناء الوحيد بشمال سيناء على البحر المتوسط، يقع شرقًا على ساحل البحر الأبيض المتوسط لشبه جزيرة سيناء على حوالي 53 كم من الحدود المصرية الفلسطينية في رفح. 

الميناء متصل بالطريق الساحلي الدولي من الشرق إلى الغرب، علاوة على ذلك يرتبط طريق رئيسي آخر (M55) بالميناء عن طريق طرق محلية، يربط هذا الطريق مدينة العريش بالحسنة التي تقع على بعد حوالي 88 كم جنوب مدينة العريش. 

يربط الطريق M55 الاتجاه الشرقي إلى طابا عند خليج العقبة (مسافة 300 كم من العريش) وفي الاتجاه الغربي إلى السويس (255 كم من العريش)، كما أن وصلات الطرق للقاهرة وبورسعيد متوفرة.