باحث سعودى يكشف آليات تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة

قال الإعلامي السعودي عمر سيف قايد: في إطار استمرار التنسيق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما في ست قطاعات تدعم الاستثمارات المباشرة في القطاع الخاص بين مصر والسعودية. 

وأضاف فى تصريحات لـ"الدستور" أن الجهود المصرية لها دور كبير فى تعزيز العلاقات واستمرار وتنويع القاعدة الاقتصادية وذلك لتحسين ميزان المدفوعات كونها مصدرًا مهمًا، وخلال العام الماضي ارتفع حجم الصادارات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9%، ليسجل 7.2 مليار ريال، وبلغ حزب التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية إلى 179 مليار ريال. 

وتابع "قايد" أنه نظرًا لموقع مصر الجغرافي والاستراتيجي والقوى العاملة المنخفضة التكاليف، سيتواجد حاليًا نحو 6285 شركة سعودية في مصر لاسثمارات تفوق ثلاثين مليار دولار، وتعد المملكة العربية السعودية من الدول الرئيسية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية لمصر، حيث قدمت مؤخرًا وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار بالبنك المركزي المصري، إضافة إلى تمديد ودائع سابقة بقيمة 2 مليار دولار، بالمقابل وجدت 1035 شركة مصرية فرصة لإعادة استثمارات السوق السعودية. 

ووقعت مصر والسعودية، الأحد، اتفاقيتين للتعاون الصناعي تغطيان الصادرات غير النفطية وصناعة السيارات، حيث تضمنت مذكرة التفاهم الأولى (MoU) التصدير في كلا البلدين لتعزيز التعاون في الصادرات غير النفطية. 

أما الاتفاقية الثانية فقد تم توقيعها بين المركز الوطني السعودي للتنمية الصناعية وشركة تمويل المستهلك المصرية لتطوير صناعة السيارات، ووقع الاتفاقين خلال زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة بندر الخريف. 

وجاء المسئول السعودي إلى مصر لبحث كافة أوجه التعاون الاقتصادي بين السعودية ومصر، وأشار وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير إلى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على البلدين العربيين.

وفقًا للبيانات الرسمية، زادت التجارة بين الحليفين بنسبة 13.5 في المائة في عام 2022 لتصل إلى 10.3 مليار دولار، مقارنة بـ9.1 مليار دولار في عام 2021.

 وشهدت المملكة العربية السعودية، المستثمر الرئيسي في مصر، زيادة استثماراتها من 325.3 مليون دولار في السنة المالية 2020/21. إلى 491.6 مليون دولار في السنة المالية 2021/202 - بزيادة 51.5 في المائة.