علاء عاقل يطالب بسرعة العمل بقانون 8 للحفاظ على المنشآت الفندقية والسياحية

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة المنشآت الفندقية والسياحية، إن الفنادق لا تزال تواجه أزمات عديدة بسبب تعدد الجهات الرقابة المشرفة عليها، ولم تلتزم تلك الجهات بلوائح القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢، الذي صدر مؤخرا لصالح قطاع السياحة خاصة المنشآت الفندقية.

وأضاف عاقل في تصريحات خاصة أنه رغم إصدار القانون قبل شهور إلى أنه لم يتم تفعيله أو العمل به حتى الآن يؤثر بالسلب على العمل السياحي في المنشآت الفندقية.

وأشار إلى ما تتعرض له الفنادق من فرض رسوم غير قانونية ما يثير أزمة حقيقية ولذلك لا بد من سرعة تنفيذ القانون وتطبيق أهم بنوده التي تنص على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي كذلك الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، في الحدود المقررة قانونا، والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، على نحو يكفل انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة من أجل العمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.

وكانت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية قد طالبت بضرورة وسرعة تطبيق قانون 8 لسنة 2022  بسبب تعدد الأزمات التي تحدث داخل المنشآت الفندقية بسبب استمرار بعض الجهات بالرقابة والتفتيش على الفنادق وفرض الرسوم واتخاذ القرارات دون الالتزام باللائحة التنفيذية للقانون، خاصة أن اللجنة الدائمة للتراخيص من المفترض أن تتم الموافقة على طلبها خلال 60 يوما للفنادق أو المنشآت التي طلب منها توفيق أوضاعها  لكن ما يحدث في هذا الشأن يسبب أزمة فكيف لنا كمسئولين أن نجد حالة من الذعر داخل الفنادق بسبب وجود لجان تقوم بالتفتيش وسط تواجد السائحين في الفندق.

يشار إلى أن اللجنة الوزارية تضم في عضويتها كلا من وزراء “التنمية المحلية، والنقل، والطيران المدني، والصحة، والمالية، والثقافة، والبيئة، والموارد المائية والري، والدفاع، والداخلية”، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، على أن يكون الوزير المختص مقررا للجنة الوزارية.