ممثلة التيار الإصلاحى الحر تطالب بجدولة مستحقات المعلمين لتحقيق الرضا الوظيفى

قالت شيماء عبدالرسول، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمينة المرأة بالمركزية بحزب الاتحاد والتيار الإصلاحى الحر، إن التعليم قبل الجامعى به عدة محاور يجب العمل عليها حتى يتسنى لنا الارتقاء بمرحلة التعليم قبل الجامعى، ألا وهى المعلم، والإدارة المدرسية، والطالب، والبنية التحتية، وأنظمة التعليم.

وأضافت، خلال كلمتها في لجنة التعليم بالحوار الوطني، أن المعلم هو أحد أهم أضلاع تطوير المنظومة، وبالتالى يجب وضع حلول للمشاكل التى تواجهه من حيث التدريب والتأهيل، وبحث أزمة تجميد الأساسي حتى 2014 وتطبيق الاستقطاعات على 2020، مشيرة إلى أن نقص الكفاءات والعجز فى أعداد المعلمين وضعف المخصصات تعوق العملية التعليمية وترفع من معدلات التسرب من التعليم.

وأكدت أن هناك مشكلات في التمويل لسد احتياجات المدارس، وكذلك افتقار الكتب المدرسية لأهميتها واستبدالها بالكتب الخارجية، وغياب دور المدرسة في التوجيه للمنصات التعليمية لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة، وغياب الأنشطة المدرسية مما أدى إلى فقد جزء كبير من دور المدرسة في تكوين شخصية الطالب في مرحلة النشء وأثر بالتالي على هويته.

وأشارت أمينة المرأة بالمركزية بحزب الاتحاد والتيار الإصلاحي الحر إلى ضرورة ترسيخ الهوية المصرية والمواطنة من خلال التوعية والتوجيه بالمدرسة لعدم استقطاب النشء لأي تيارات وتطرف فكري، وتفعيل الأنشطة المدرسية لخلق روح العمل الجماعي وتنمية المواهب وترسيخ حب القراءة والتلخيص والبحث العلمي من خلال ورش عمل للطلاب، والقيام بمعسكرات صيفية للطلاب غير المقتدرين ومشاركتهم في التطوع بمؤسسة مثل «حياة كريمة»، وغرس روح التعاون والمهارات المختلفة في النشء لإبعادها عن الانحراف.

كما تحدثت عن ملف البنية التحتية، مؤكدة عدم وجود معامل مجهزة وأخصائيين مدربين للتمكين التكنولوجي والرقمي للأجيال الصاعدة، وعدم وجود فصول بالمدارس مؤهلة لاستيعاب ذوي الهمم وحالات الدمج، وعدم وجود تجهيزات بالفصول لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب.

وفيما يخص أنظمة التعليم، قالت: "تعدد أنظمة التعليم يطمس الهوية وينشئ أجيالًا ذات ثقافات متعددة، بالإضافة إلى تهميش اللغة العربية، وذلك يمثل ناقوس خطر على أبنائنا ورغبتهم بالتمسك باللغات الأجنبية وترك اللغة الأم".

واقترحت «عبدالرسول» جدولة مستحقات المعلمين، ليتم تعديل الأساسي من عام 2014 إلى تاريخه بإضافة سنة سابقة وسنة حالية، حتى يتم تسوية الفروقات، وإعفاء المعلمين فقط المتضررين من استمرار الأساسي عام 2014، بالرغم من أن الاستقطاعات تتم على عام 2021 من الضرائب، لحين تسوية راتبه على نفس العام. وعمل فئة من 60000 إلى 200000 ألف مستثناة من 20% ضريبة هذه الشريحة، وذلك لتحقيق الرضا الوظيفي وحفظ كرامة المعلم.

كما اقترحت أن تقوم "الأكاديمية المهنية للمعلمين"، التي نص عليها القانون رقم 155 لسنة 2007 في المادة 75، بدور التدريب الفعلي لتطوير مهارات المعلم، وليس لكونها إجراءات استكمال للدرجات الوظيفية.

وفيما يخص الاقتراحات المتعلقة بأنظمة التعليم، قالت إن بعض التجارب نجحت، منها مدارس STEM، ونطالب بأن تغطى محافظات مصر بالكامل. وأشارت إلى أن المدارس القومية، وهي حلقة الوصل بين الفئات المثقفة في الطبقة المتوسطة، يجب الاهتمام بها حتى تعود كما كانت لأعرق النظم التعليمية. كما أن مدارس الجمهورية الجديدة نموذج ناجح نود تعميمه للارتقاء بالمنظومة التعليمية. وطالبت بالاهتمام بالتعليم الرسمي، لما له الحظ الأكبر من فئات الشعب المختلفة، بسبب الظروف الاقتصادية، للمحافظة على النشء من التسرب من التعليم، وتخصيص جزء من أرباح التعليم الخاص لدعم التعليم الحكومي، وعمل بروتوكولات تعاون ومبادرات مع المؤسسات المهتمة بالجانب التعليمي الثقافي مع المدارس، حتى تدعمها ثقافيًا وماديًا للطلاب غير المقتدرين.

كما طالبت بدعم التعليم الفني من خلال معامل وتدريبات، ويفضل أن تكون مصانع وورشا تابعة للدولة، لزيادة الدخل القومي ورفع مستوى المعيشة، وتشجيعهم على الإقبال على تلك المصانع لتأهيلهم لسوق العمل، لأن هناك تدريبا في مصانع لجهات خاصة، ويكون ناتج الورش والعمل منتجات تباع لصالح الطالب والمدرسة، خصوصًا في التعليم الفني المزدوج، وتغيير مفهوم التعليم.