ممثل حزب العدل يطالب بإصدار قانون منظم لإجراءات التمكين الاقتصادى
قال أحمد سمرة، ممثل حزب العدل عن أحزاب الحركة المدنية، إن أزمة الزيادة السكانية من المشاكل التي نعاني منها ونعيش في خضمها حاليا، وهو ما يستلزم البحث عن حلول.
وطالب سمرة، خلال كلمته بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، بضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي عند إنشاء المدن الجديدة، متابعا: "لدينا ١٧ مدينة جديدة ولكن البعض منها غير مأهول بالسكان، والأماكن المجاورة لها خالية من الخدمات".
ونوه ممثل حزب العدل إلى إشكالية انعدام الفرص في المحافظات الأخرى "عدم المركزية"، مطالبا بضرورة التوسع في مشاريع التمكين الاقتصادي للأسرة والمرأة.
وطالب «سمرة» بضرورة الخروج بقانون منظم لإجراءات التمكين الاقتصادي، معقبا: «إنه يتم بشكل فردي ويحتاج لقانون ينظم آلياته، بالإضافة إلى دمج جهات التمكين الاقتصادي وجعلها تحت جهة واحدة».
وفي نهاية كلمته طالب ممثل حزب العدل بإنشاء مبادرة تمكين اقتصادي للريف المصري بالتعاون مع البنك الزراعي المصري.
وتختتم، اليوم الخميس، فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.
وتعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.
ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلى الصحافة والإعلام.
