رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: مناقشة مشروع قانون المجلس الأهلى للتعليم بالحوار الوطنى تؤكد الرغبة فى إنجاحه

النائب أحمد سعد نويصر
النائب أحمد سعد نويصر

أشاد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بتسليم مجلس أمناء الحوار الوطني مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب لمناقشته في جلسات الحوار الوطني، قبل إرساله لمجلس النواب.

وأكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس جاء فى توقيت هام، وتأكيد على أهمية الحوار الوطنى، حيث يأتي قرار الرئيس بإرسال مشروع قانون المجلس الأهلى للتعليم إلى الحوار الوطني لمناقشته، ليخرج أفواه المتربصين بالحوار الوطني ويكشف أكاذيبهم.

وأشار النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني ستعقد اليوم الخميس، جلسة بقيادة الدكتور جمال شيحة، مقرر اللجنة، والدكتور محمود أبوالنصر، المقرر المساعد، لمناقشة قضايا التعليم قبل الجامعي، بجلساتها، وسيتمثل محور النقاش للجلسة الأولى في قوانين إعادة الهيكلة في ضوء مقترح إنشاء الهيئة الوطنية للتعليم والمعرفة.

ولفت النائب إلى أن أجندة عمل اللجنة تضم بحث الرؤى في شأن قانون جديد للتعليم وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم، الإتاحة، الهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم، المعلم، الإدارة المدرسية والتربوية، المناهج والأنشطة المدرسية، كما ستتناول الجلسة التعليم الفني بين الواقع والمأمول، وما يرتبط بمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأشار إلى أنه تم وضع محددات للمناقشات باستهداف حوارات ديمقراطية متوفر لها نسبة كبيرة من الشفافية والوضوح والهدوء، حتى يتمكن كل مشارك في طرح رأيه ومقترحاته بمناخ ديمقراطي هادئ حتى الخروج بتوصيات ترفع إلى القيادة السياسية، مشددًا على أن معظم القضايا في المحور المجتمعي تمس الحياة اليومية للمواطن والأسرة المصرية وأولها التعليم.

وعن مخرجات لجنة التعليم وأوجه تنفيذها، قال النائب إن هناك توصيات ستصدر لا يمكن تنفيذها من أول يوم دون وجود موارد مالية تدعمها ومنها الصحة والتعليم، حيث ترتبطان في إصلاحهما وتطويرهما بشكل أو بآخر بخطة محددة بتوقيتات محددة وبميزانية مقترحة، موضحًا: "إذن كل ما نطالب به المشاركين باللجان أن أي اقتراحات لا بد وأن تضع في الاعتبار كيفية تدبير الموارد المالية لتسمح بتنفيذ هذا المقترح، فإنه ليس من المنطقي أن نضع مقترحات يصعب تمويلها، وذلك هو الإطار الحاكم للمشاركات حتى يكون حوارًا هادفًا يصل بمخرجات تحقق على أرض الواقع".