برلمانى: مباحثات قمة "مصر عمان" تكتب فصلًا جديدًا فى مسار الشراكات الاستراتيجية
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن القمة الثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، تأتي ضمن متغيرات عربية وتوترات تحيط بالمنطقة العربية والعالم بأسره، ما يجعلها فرصة لمد أواصر العلاقات وخلق آفاق جديدة في التعاون المشترك الداعم لمواجهة التحديات الحالية، مؤكدًا أنها عكست ما تلعبه مصر من دور فاعل في حفظ الأمن والتوازن بالمنطقة، وما تنظر إليه سلطنة عمان لها كعمق استراتيجي وثقافي للأمة العربية، كما أن عمان لها تأثير في الكثير من القضايا التي واجهتها الأمة العربية.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن الزيارة تأتي بالتزامن مع انتهاء القمة العربية بجدة، كما أنها تتضمن إسهامات جيدة فيما يتعلق بتسوية النزاعات القائمة والتخفيف من وقعها، إدراكًا لمفهوم الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أنها فرصة لتقارب الرؤى وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما في ظل التهديدات الكبيرة التي تواجه المنطقة والعديد من الدول العربية، ما يستدعي التحرك الفاعل والمشترك لإنهاء تلك الأزمات بما يجنب الشعوب من تبعاتها السلبية ودعم طريق البناء والتعمير.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن منطلقات السياسة الخارجية العمانية بالحفاظ على علاقاتها مع الدول العربية وعدم الانحياز لأى طرف على الآخر هى نفس سياسة مصر تجاه الدول العربية، فضلًا عن بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، وسبل الارتقاء بعلاقات الشراكة التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب، المبنية على قوة الروابط التاريخية بين البلدين، وهو ما يؤدي لزيادة التعاون في المجال الاقتصادي بما يتماشى مع مستوى العلاقات، خاصة أن هناك حراكًا في مجالات مثل الطاقة المتجددة والصناعة والأمن الغذائي والتعدين والصناعات التحويلية والنقل والأمن والصناعات الدوائية.
واعتبر "أبوالفتوح"، أن كل تلك الدلالات تجعل تلك القمة الثنائية فصلًا جديدًا وانطلاقة لمواصلة علاقات التعاون وتطويرها بما يعود بالمنافع المشتركة، مع وجود إرادة متبادلة للدفع بالمجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري، بما يحقق استكمال مسيرة التنمية الشاملة والنجاح في تحقيق رؤية "عمان 2040" ودعم خطى التنمية في مصر، موضحًا أن الزيارة تدفع بمزيد من الشراكات الاستراتيجية المؤدية لزيادة معدلات النمو التجاري، خاصة بعد النتائج الإيجابية التي تحققت خلال زيارة الرئيس السيسي إلى مسقط في يونيو ٢٠٢٢، لاسيما وأن الزيارة الحالية أثمرت عن توقيع اتفاقية بشأن منع الازدواج والتهرب الضريبي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية.
