ممثل تنسيقية الأحزاب: نحتاج لمشروع قانون جديد يكون متفق مع النظام السياسي التعددي

أكد المهندس أحمد عمر ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، أن قانون الأحزاب منذ عام ١٩٥٧ وتعديلاته في ٢٠١١ أفرغ القانون من مضمونه وجعله غير متسق مع الدستور.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية، اليوم الأحد في مستهل الجلسات النقاشية للأسبوع الثاني من الحوار الوطني، والتي تناقش جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة وهي: (قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها - تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب).

وأضاف أننا نحتاج لمشروع قانون جديد يكون متفق مع النظام السياسي التعددي  في مصر ومع دستور ٢٠١٤، مؤكدا أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستطرح ملامح قانون جديد للأحزاب السياسية.

ولفت إلى أن أهم ملامح القانون كالتالي:

التوسع مع الأنشطة التمويلية والتوسع مع الأنشطة الحزبية، بالإضافة إلى أعطاء بعض الإمتيازات الممنوحة للجمعيات الأهلية في مصر للأحزاب، مع وجود مدونة سلوك، مع الالتزام بالمبادى الأخلاقية وعدم التعرض لاي شخص بسبب انتماءه الحزبي مع ضرورة الكشف عن مصادر التمويل للحزب".

وشدد على أن العقوبات بالقانون يجب أن تكون رادعة وليست مجحفة، لتنظيم الحياة  السياسية والقضاء على الفوضى الحزبية.

وانطلقت اليوم الأحد جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، بحيث تعقد 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في:

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في:

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.

2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).

5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.

6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.