اقتصادي: قرارات "الأعلى للاستثمار" ستقدم حوافز جاذبة للقطاع الخاص

قال الخبير الاقتصادي د.وليد جاب الله إن القرارات التي تم الإعلان عنها اليوم الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار ستعمل على استهداف مضاعفة استثمارات القطاع الخاص وتقديم حوافز جاذبة له، إضافة إلى تسهيل تملك الأراضي الصناعية، مما ستؤدي إلى تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج.

أضاف جاب الله، لـ"الدستور" أن القرارات ستعمل على جذب الاستثمارات سواء كانت محلية او اجنبية في مختلف القطاعات، إضافة إلى تخفيض تكلفة تأسيس الشركات والحد من قيود التأسيس، فضلا عن تقديم حزم متكاملة وتنافسية من الحوافز للقطاع الزراعى والصناعى والطاقة والعقارات و الهيدروجين الأخضر والنقل.

وأكد الخبير الاقتصادي أن القرارات الصادرة اليوم تمثل بداية قوية للمجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدًا انه ينتظر تنفيذ تلك القرارات على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.

وترأس الرئيس السيسي اليوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، حيث أكد حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكداً أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.

كما وافق المجلس الأعلى للاستثمار على 22 قرار خاص بتحفيز وتشجيع الاستثمار ابرزهم يخص قيود تأسيس الشركات حيث تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.