"الأعلى للاستثمار" يكلف "العدل" بـ3 توجيهات مهمة لحل مشاكل المستثمرين
كلف المجلس الأعلى للاستثمار، خلال اجتماع المنعقد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة العدل بـ3 قرارات مهمة لحل مشاكل المستثمرين، منها سرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة لتخفيف الأعباء الضريبية.
وقال المجلس في بيان صحفي: "مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، ويأتي ذلك في إطار تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي".
وأضاف: "مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية، وتوسيع نطاق اختصاصها الموضوعي لفض النزاعات التجارية، مع رفع نصاب عدم الطعن، بما يُعزز آليات تسويات النزاعات التجارية ومن ثم تسريع إنفاذ العقود".
وتابع: "مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بإصدار قرار تنظيمي مُلزم بضوابط واضحة لتحديد مدى زمني مُحدد، لصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية، بما لا يزيد على 3 أشهر مع إلزام الجهات الإدارية بتكثيف التفاوض مع المستثمرين على التعويضات الملائمة؛ بما يُضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر".
