طلعت خليل يطالب بإلغاء الضريبة على مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى
أكد طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني وممثل أحزاب الحركة المدنية، على مطالب الحركة بالإفراج عن المحبوسبن على ذمة قضايا رأي.
وأشار خليل، في كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إلى الخلل الكبير وغير الطبيعي الموجود في هيكل الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، موضحا التفاوت الكبير بين نسب أجور العاملين، وأن المدرسين الأكثر معاناة بينهم بسبب انخفاض أجورهم.
وطالب خليل بضرورة إلغاء الضريبة على مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، خاصة كل من لم يتجاوز مرتبه ١٥ ألف جنيه.
وأشار إلى الأضرار الكارثية التي تسبب بها القانون رقم ١٤٨، حيث تضررت فئات كبيرة بعد خروجهم على المعاش، مشددا على ضرورة وجود دراسة اكتوارية حول كل من خرج على المعاش قبل سن الـ٦٠.
وأوضح أن هناك خللا فى أسعار السلع التموينية بالمقارنة بارتفاع الأسعار والتضخم الحاليين، لافتا إلى أن مخصصات الدعم فى الموازنة العامة بلغت ١٢٧ مليارا ضمن ٥٢٩ مليارا للمنح والإعانات.
وشدد على ضرورة إعادة النظر لمخصصات العلاج على نفقة الدولة التي بلغت ٨ مليارات جنيه، خاصة أن من يستفيد منه لا يتمتعون بمزايا التأمين الصحي.
وتابع: «مخصصات تكافل وكرامة ٣١ مليارا، كلما زاد المخصص كان هناك خلل، لا بد من بحث خفض المخصصات، إذ أصبحت عبئا على الموازنة بالرغم من أن المواطن لا يشعر بها».
