مقرر مساعد حقوق الإنسان بالحوار الوطنى: الدولة ملتزمة بالقضاء على أشكال التمييز
قال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، إن اللجنة ستناقش بأولى جلساتها غدًا الأحد كل أشكال التمييز وكيفية القضاء عليه، مؤكدًا التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، حيث ينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على التمييز وفقًا للدستور المصري.
وأضاف راغب أن أجندة اللجنة تتضمن 7 موضوعات رئيسية؛ منها أوضاع السجون (مراكز الإصلاح) ومراكز الاحتجاز (الإشراف القضائي - اللوائح المنظمة)، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على الأموال والمنع من السفر، واستئناف الجنايات وحماية الشهود والمبلغين.
وأوضح أن أجندة اللجنة تشمل أيضًا مناقشة حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات)، وقواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.
ولفت إلى أن المشاركين بجلسات الحوار المقرر انطلاقها غدًا هم شخصيات من ذوي الخبرة بالموضوعات التي سيتم مناقشتها والتي تعبر عن التنوع بالمجتمع المصري، منوهًا بأن عدد المشاركين يختلف وفقًا للموضوعات التي سيتم مناقشتها.
وأشار إلى أن إدارة الجلسة ستكون وفقًا للائحة سير الجلسات الصادرة عن مجلس الأمناء، وهي مسئولية مشتركة بين المقرر والمقرر المساعد وتعتمد على إتاحة الفرصة لإبداء الآراء والأفكار المختلفة وفقًا لقواعد الاحترام والثقة المتبادلة، منوهًا بأن المشاركين ومنهم الأحزاب سيقدمون مقترحاتهم وستقوم اللجنة بعرضها وإدارة الحوار بين المشاركين باعتبار أن الحوار الوطني هو منصة توافقية وليس لإعلان وتسجيل المواقف.
وقال إنه خلال الفترة الماضية تلقت الأمانة الفنية العديد من المقترحات بشأن مكافحة التمييز وإنشاء مفوضية مناهضة للتمييز وفقًا للدستور، وكيفية مواجهة الممارسات التمييزية سواء التنفيذية أو المجتمعية، وبشكل عام فإن المستهدف من هذا الحوار هو الوصول لمقترحات تشريعية أو قرارات تنفيذية تقدم بدائل واقعية وممكنة؛ لمجابهة الأزمات المختلفة ويتم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي ليقرر ما يراه ملائمًا بشأنها.
وتابع أن تخصيص لجنة لحقوق الإنسان بالحوار الوطني هو اتجاه محمود ويعبر عن وعي القائمين على الحوار بأهمية هذا الملف، لافتًا إلى أن ذلك سيمثل دفعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في حال وصول المشاركين لمقترحات وبدائل تعمل على تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في مصر.
وأكد راغب أن الاستعدادات لبدء الجلسات الفعلية للحوار الوطني بدأت منذ اختيار مجلس أمناء الحوار للمقررين والمقررين المساعدين للجان المختلفة، وتم عقد العديد من الاجتماعات للمحاور الرئيسية للحوار الوطني، وتم تحديد الموضوعات ذات الأولوية للعمل الوطني في المرحلة الحالية بكل لجنة من اللجان، وهي الموضوعات التي تمت مناقشتها في مجلس الأمناء وتم اعتمادها والإعلان عنها.
وتنطلق غدًا أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة المحليات، ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
