محافظ أسيوط: توريد 25 ألف طن قمح للشون حتى الآن منذ بدء التوريد
قال محافظ أسيوط عصام سعد، إنه تم توريد 25 ألف طن و640 كجم قمح بالمراكز والقرى منذ بدء أعمال توريد المحصول وحتى اليوم الأربعاء بمختلف المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجرًا.
وأضاف سعد - في بيان اليوم - أنه تم زيادة سعر أردب القمح عن الأعوام السابقة مع الالتزام بعملية الصرف لتشجيع المزارعين على التوريد، حيث بلغ سعر الأردب 1500 جنيه بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك طبقًا لما حددته الدولة لموسم توريد القمح 2023.
وأشار إلى تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع؛ لضمان توريد محصول القمح بشكل منتظم مع ضرورة التأكد من جودة الأقماح الموردة.
من جانبه.. أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم حصاد ما يقرب من 105 آلاف و15 فدانًا حتى الآن، مؤكدًا سير عملية توريد المحصول في هدوء ودون أية معوقات.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تشكيل لجان مختصة لاستلام الأقماح، تضم عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهة التسويقية وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد).
وأصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023 ونص القرار الصادر أن القمح المحلى المورد اعتبارًا من يوم 8 من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.
وأشار القرار إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للأردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للأردب، ودرجه نقاوة 22.5 سعره 1450 للأردب، ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.
وحظر القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه، وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف.
ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
