«التيار الإصلاحى الحر» يستعرض ملفات المحور الاقتصادى بـ«الحوار الوطنى»
تحظى قضايا المحور الاقتصادى بأهمية قصوى فى نقاشات الحوار الوطنى، الذى ينطلق، غدًا، بمشاركة عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية والخبراء وقادة الرأى، ومن بين هذه القوى يبرز اسم «التيار الإصلاحى الحر»، الذى يضم أحزاب الجيل الديمقراطى، والاتحاد، والإصلاح والنهضة، ومصر القومى.
«الدستور» استضافت قيادات التيار وأبرز أعضائه؛ للحديث عن تصورهم لأولويات الملف الاقتصادى وأبرز القضايا والحلول المقترحة لحل المشكلات، بما يضمن تحقيق المصلحة العليا للبلاد.
«الجيل»: خفض التضخم.. التصدى لجشع التجار.. وأولوية للصناعات كثيفة العمالة
قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن رمز البلاد ليس فقط العلم المصرى، لكن عملتها المحلية، أيضًا، متمثلة فى الجنيه، رافضًا أى خفض جديد لقيمته بعد أن فقد الكثير منها، وانعكس ذلك على زيادة نسبة التضخم وارتفاع أسعار السلع والمنتجات الضرورية، مما فاقم من معاناة المواطنين، مشيرًا إلى أن التسعير الحالى للجنيه مقارنة بالعملات الأجنبية غير عادل، وأقل بكثير من قيمته الحقيقية.
وأضاف: «تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الملبس والمأكل والدواء وجميع احتياجات المواطنين أولوية حكومية، إضافة إلى الحد من التضخم ومواجهة غلاء الأسعار والتصدى للممارسات الاحتكارية وجشع التجار، فالاقتصاد القوى ضمانة للاستقرار، وتحقيق مصلحة المواطن بوصلة أى مخلص».
وتابع «الشهابى»: «يجب خفض الإنفاق غير الضرورى والمظهرى، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها، وتحسين جودة الخدمات العامة؛ كالصحة والتعليم، وزيادة مخصصات التعليم والصحة وفق نص الدستور».
وطالب بزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد المنتج، الذى يؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال، مشيرًا إلى أن الحوار الوطنى سيكون خطوة لإعادة الأحزاب للحياة السياسية.
وفيما يتعلق بأزمة السودان، أكد «الشهابى» أن ما حدث من ملحمة مصرية رائعة بنجاح القيادة السياسية فى إعادة المصريين من السودان يؤكد التلاحم القوى بين الشعب وقيادته.
من جهتها، قالت ريم القاضى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، عضوة الحزب، إنها لا ترى أى أهمية لإصدار قانون جديد للاستثمار؛ لأن القانون الحالى به الكثير من الحوافز.
كما طالبت الحكومة بالعمل على تفعيل القوانين والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى تتيح الكثير من الفرص الاستثمارية فى عدة دول، مع حسن إدارة رأس المال البشرى المتمثل فى العمالة الرخيصة المدربة المتوافرة، منتقدة تعامل بعض الموظفين فى الجهات الحكومية مع المستثمرين.
وأوضحت «القاضى» أنها ستتقدم بمقترحات لتحفيز التوسع فى قطاع إنتاج الملابس الجاهزة؛ نظرًا لأنه قطاع كثيف العمالة وهناك كثير من الشركات العالمية تسعى لدخول السوق المصرية، كما أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة تعدت المليار جنيه.
وقال إبراهيم جمال، عضو بوحدة أبحاث جودة الحياة- مركز الجيل للدراسات، إنه لا بد من البحث عن سبل لتنمية قطاع السياحة، فهناك محافظات لا توجد لديها آثار أو شواطئ، وهنا يجب البحث عن الموارد التى يمكن استغلالها، مثل السياحة البيئية والمحميات الطبيعية والمناطق الطبيعية، وسياحة المغامرات، والسياحة السوداء أو الحزينة التى تعتمد على زيارة أماكن منكوبة، مثل القرى التى ضربتها الزلازل والبراكين والأعاصير، أو التى شهدت حوادث دموية.
ودعا إلى الاهتمام بالسياحة الثقافية المرتبطة بهويتنا، التى تركز على شكل الحياة والأنشطة فى مصر.
فى السياق ذاته، قالت مونيكا وليم، مساعد الأمين العام للعلاقات الخارجية بالحزب: «إنه على الرغم مما يُنفق فى ملف العدالة الاجتماعية، فإن هناك فجوة فى ظل الأزمات الاقتصادية الناتجة عن كورونا والحرب الروسية، ولا بد من قاعدة بيانات لضمان وصول الدعم للمستحقين».
وأكدت أهمية إدخال التكنولوجيا فى المشروعات الاستثمارية المستهدفة وذات القيمة العالية، التى تسهم فى الناتج القومى، ومتابعة وتقييم أثر تنفيذ القرارات الاقتصادية، والعمل على إقرار سياسة تضمن استدامة التنمية، مثل سياسة وثيقة الملكية التى يتوقع أن تحل جزءًا كبيرًا من الأزمة، إلا أن المستهدف كبير عن الخطة الزمنية المحددة، بالإضافة لعدم الترابط بين تنفيذ الخطة ومؤسسات الدولة، داعية الحكومة للعمل على البحث عن الفرص الاستثمارية وتحديد أهداف الفترة المقبلة.
فيما أوضح الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالحزب، أن الاستقرار الاقتصادى مهم، ويحقق الاستقرارين السياسى والاجتماعى، وأن معالجة المشكلات الاقتصادية تسهم فى رضاء المواطن خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى ضرورة أن تكون الموازنة العامة للدولة المصرية تتسق مع المبادئ الستة لنظم الحوكمة الدولية، وهى: الشفافية والرقابة والمساءلة والترابط والتنسيق والاتساق.
وأكد أنه من الضرورى الاستفادة من منظومة التحول الرقمى وتطبيق النظم الخبيرة ودعم اتخاذ القرار التى تسهم بصورة كبيرة فى إعداد الموازنة، من خلال تحديد أوجه الإيرادات وعرض سبل تحقيق موارد جديدة وتحديد أوجه الإنفاق، وذلك فى ضوء المعطيات والبيانات التى يتم إدخالها بصورة صحيحة وأكثر شفافية، ذلك كون تقليل الاعتماد على العنصر البشرى فى إعداد ووضع الموازنة العامة يسهم فى إيجاد موازنة أكثر عدالة وموضوعية بصورة تحقق أهداف التنمية، وتقلل من الحاجة إلى الاقتراض، وتحقق العدالة الاجتماعية من خلال ترشيد وتقليص النفقات.
وشدد على أهمية التنسيق والتناغم بين السياسات النقدية والمالية، والبحث عن بدائل لسد عجز الموازنة؛ بدلًا من اللجوء الدائم للاقتراض الخارجى وإصدار أدوات دين حكومى تزيد من العبء على الدولة والمواطن.
كما أوصى بوجود جهة مستقلة لإدارة الديون الحالية والمستقبلية تكون منوطة بالتفاوض مع الجهات المقترض منها، ومحاولة الوصول إلى أدنى معدل عائد وأطول أجل، تسهيلًا للسداد، والعمل على إعادة جدولة أقساط القروض الحالية، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التى يشهدها العالم والاقتصاد المصرى.
وقال عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة بالحزب، إن تكاليف التراخيص الفنية للمصنع الواحد تصل إلى ١٠٠ ألف جنيه وفق القانون، إلا أنه لا يُنفذ بشكل كامل، مؤكدًا أنه من المهم أن يتم الالتزام بالقانون.
وانتقد تحميل المُصنعين أعباءً ضريبية لإدخال أدوات وخطوط الإنتاج، فبعض الدول يتيح استيراد أدوات الإنتاج دون ضرائب أو جمارك؛ دعمًا للمستثمرين.
وطالب «فتوح» بإطلاق مشروع لإنتاج مستلزمات الإنتاج الرئيسية، لتخفيف الضغط على الفاتورة الاستيرادية، خاصة فى صناعات البوليمر، فى ظل عجز الإنتاج المحلى، وهو ما يتطلب دخول الدولة ومشاركة كبار المستثمرين.
وأشار إلى أن انتشار فكرة مشروعات عربات الطعام غير مجدية، والأصح توجيه طاقات الشباب فى مجال الصناعة، مطالبًا بوضع قائمة لمستلزمات الإنتاج والصناعات التكميلية الصغيرة وطرحها للشباب، وهو ما تحتاجه السوق ويقلل من الاستيراد ويفسح المجال لتنمية المشروعات الصغيرة.
«الإصلاح والنهضة»: إصدار قانون الصناعة الموحد.. وحل مشكلة تعدد الولاية
أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، أن الملف الاقتصادى يأتى على رأس أولويات الشعب والحكومة فى الفترة الحالية، مؤكدًا ضرورة وضع خطط للانتقال من الاقتصاد الخدمى إلى فلسفة اقتصادية تقوم على الإنتاج وتحقيق الكفاية.
وقال: «منذ فترة طويلة نتحدث عن تنمية الدخل وتحسين الاقتصاد من خلال تطوير قناة السويس ودعم السياحة، لكن رغم أن دخل القناة والسياحة فى أعلى معدلاته، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج، فإننا ما زلنا نعانى أزمة توفير العملة الصعبة، وهذا يوضح أن التصور الاقتصادى الذى تعاملنا به خلال الفترات الماضية لا يصلح فى الفترة المقبلة».
وأضاف: «علينا إذن أن نتحول من الاقتصاد الخدمى إلى بناء الاقتصاد الإنتاجى، الذى يبعدنا عن الاقتراض، كما أن علينا العمل على تطوير الصناعة عبر جلب مزيد من الاستثمار الأجنبى والتكنولوجيا التى تسهم فى تحسين المنتج المحلى ورفع كفاءة العامل المصرى».
فيما أكد محمد إسماعيل، مساعد رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ملف توطين الصناعة يعد أحد أهم أعمدة حل الأزمة الاقتصادية.
وقال: «الأزمة الحالية سببها الأساسى استيراد أغلب الاحتياجات من الخارج لعدم تطور الصناعة المحلية، وهذا ناتج عن أسباب مختلفة، أبرزها ضعف البنية التشريعية التى تخدم ملف توطين الصناعة، والبيروقراطية المتوطنة فى الجهاز الإدارى للدولة، والتى تطرد المستثمرين فى كثير من الأوقات، وكذلك السياسات المالية والضريبية التى تنتهجها الدولة مع المستثمرين».
وأوضح أن الحزب وضع عددًا من التوصيات للنهوض بملف توطين الصناعة، أبرزها تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التى تم الإعلان عنها فى المؤتمر الاقتصادى.
وأضاف: «الحكومة حتى الآن تعمل كجزر منعزلة فى ملف الاستثمار، رغم أن هناك ضرورة لمضاعفة الجهود لحل مشكلات المستثمرين، فضلًا عن صرف حوافز للمُصنعين لجذب مزيد من المستثمرين، لذا فنحن فى الحزب نطالب بالإصلاح التشريعى عبر إصدار قانون الصناعة الموحد، فضلًا عن العمل على تعديل قانون الاستثمار لحل مشكلة تعدد الولاية، وتفعيل فكرة الشباك الواحد».
الأمر نفسه أكده علاء مصطفى، مساعد رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، داعيًا إلى دراسة وقياس الأثر التشريعى للقوانين والسياسات التحفيزية فى المجال الضريبى، وإصدار الرخصة الذهبية وغيرها من إجراءات جذب الاستثمار.
وقال: «الدولة بذلت جهودًا كثيرة فى مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، لكن البنية التشريعية فى هذا المجال تحتاج إلى إعادة نظر، مع تعديل بعض التشريعات لتحقيق الهدف، خاصة أن مصر أصبحت لديها شبكة طرق جيدة، وأيضًا شبكة اتصالات، وسعر صرف يعد إحدى سبل جذب الاستثمار، وهو ما يمكن استغلاله لجلب مزيد من الاستثمارات، خاصة إذا تم تيسير الإجراءات».
وأشار إلى ضرورة عدم الخلط بين خطط دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعامل مع الشركات التكنولوجية الناشئة، لافتًا إلى وجود قصور كبير فى برامج دعم وتنمية هذه الشركات، الأمر الذى يحتاج لتشريع يراعى خصوصية الشركات الناشئة، مع تقديم تسهيلات لجذب تلك الشركات مثلما يفعل كثير من الدول، على رأسها دول الخليج.
فى السياق نفسه، قال أمير هانى، أمين لجنة التنمية المستدامة بأمانة سياسات حزب «الإصلاح والنهضة»، مسئول ملف السياحة بالحزب، إن أعداد السائحين وإيرادات السياحة والأرقام التى تتحقق فى هذا الملف لا تتناسب مع مكانة مصر ومساحتها وموقعها وحجم الآثار الموجودة فيها.
وأضاف: «عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام ٢٠٢٢ بلغ ١١.٧ مليون سائح، مقابل ٨ ملايين فى ٢٠٢١، والإيرادات خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ وصلت إلى ١٠.٧ مليار دولار، وهناك توقعات بأن يشهد العام الجارى ٢٠٢٣ نموًا فى السياحة الوافدة بنسبة ٢٨٪، وهو ما يسهم فى الوصول بعدد السائحين إلى ١٥ مليونًا، وإذا ما عقدنا مقارنة بين تلك الأرقام وما يتحقق فى دولة صغيرة مثل لبنان مثلًا، فسنجد أنها حققت إجمالى عائدات سياحية فى عام ٢٠١٨ بلغ ٨.٤ مليار دولار، أى ما يمثل أكثر من ٦٤٪ من عائدات السياحة فى مصر».
وتابع: «علينا إذن أن ندرك حقيقة المشكلة فى تطوير السياحة، التى ترجع فى جزء كبير منها إلى غياب التسويق السياحى الفعال»، مطالبًا بالانتقال من التركيز على تسويق المنشآت والمقاصد السياحية إلى تسويق الفعاليات السياحية، وتفعيل مهرجان القاهرة للسياحة والتسوق، وتنظيم عروض ومهرجانات سنوية عن الحضارة المصرية القديمة.
«الاتحاد»: عدم ربط الجنيه بالدولار
رأى رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن العالم كله يمر بأزمات اقتصادية، وهذا دفع بعض الدول المنضمة لتجمعات مثل «البريكس» أن توحد عملتها لمواجهة الأزمة العالمية.
وأضاف أن أزمات الاقتصاد مفتعلة ومقصودة من بعض التكتلات التى تسعى للتحكم فى اقتصاد العالم، ومصر مثل باقى دول العالم تعانى من التضخم، لكن استمرار ربط الجنيه بالدولار سيضعنا فى أزمة دائمة.
وذكر أن الحوار الوطنى سيناقش الأزمة الاقتصادية وخطة «مصر ٢٠٣٠»، التى تتبنى تأهيل البنية التحتية وتعديلات تشريعية لجذب رءوس الأموال، والتى تستهدف فى المقام الأول طمأنة المستثمر على أمواله من أجل زيادة العمل والإنتاج.
بدورها، قالت جميلة زكى، عضو الحزب، إن قضية الزراعة والأمن الغذائى من أهم القضايا الاستراتيجية والحيوية فى العصر الحالى، ولها أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية، وترتبط بشكل مباشر بالأمن القومى المصرى.
وأضافت: «الدولة تُولى اهتمامًا خاصًا بهذا الملف، ولكنها تواجه العديد من التحديات فى تحقيق الأمن الغذائى، منها تحديات طبيعية، أبرزها التغيرات المناخية والزيادة السكانية وأزمة المياه، وهناك أيضًا تحديات أخرى يواجهها القطاع على المستوى المحلى، أهمها ضعف الرقمنة الزراعية».
واستعرضت عدة توصيات لتطوير هذا الملف، أبرزها الاهتمام بإصدار تشريعات لرفع معدلات استدامة الغذاء وتعزيز الأمن الغذائى، والاستعانة بالشراكات الاستراتيجية الاقتصادية مع دول العالم.
كما طالبت بوضع استراتيجية قانونية حاسمة للسيطرة على النمو السكانى المتزايد، والاستفادة من الموارد المالية المهدرة فى الزيادة السكانية لتحقيق التنمية المستدامة فى شتى المجالات، وإصدار قوانين لخفض تكلفة واردات الأغذية، والعمل على الاستثمار فى البنية التحتية لتخزين الأغذية ونقلها، وتحسين إدارة ولوجستيات سلسلة الواردات بشكل عام.
ولفتت «زكى» إلى أهمية زيادة استخدام الوسائل الحديثة فى الزراعة، ومحاربة التصحر عن طريق تكثيف الزراعة فى الصحراء، وصولًا إلى الاكتفاء الذاتى، وعدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
«مصر القومى»: تعديل قانون الاستثمار ليكون جاذبًا للشركات ويحقق الازدهار الصناعى
شدد روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومى، على أن المحور الاقتصادى من أهم المحاور فى الحوار الوطنى، لذلك دعا الرئيس السيسى فى السابق لعقد المؤتمر الاقتصادى لمناقشة العديد من الأمور فى هذا الشأن.
وأضاف أنه يجب أن نحدد المشكلة ونعالجها، قائلًا: «لو نظرنا إلى الاستثمار، فلدينا قانون حوافز الاستثمار، والأصل أن تكون القوانين جاذبة، ولكن التطبيق الفعلى على أرض الواقع يؤكد أن تلك القوانين طاردة للاستثمار وليست جاذبة».
ولفت إلى أن إدارات الضرائب والجمارك تختلق مشكلات للعديد من الشركات بشكل جعلها تصفى استثماراتها فى مصر وترحل، كما أن مصلحة الضرائب تحرر قضايا تهرب ضريبى على الشركات دون وجه حق، حسب قوله.
وطالب وزارة المالية بإزالة المعوقات من قانون الاستثمار، ليكون جاذبًا للشركات وليس طاردًا؛ لتحقيق الازدهار الصناعى ومواجهة البطالة وتحسين الاقتصاد المصرى، مطالبًا بالتنبيه على الوزارات المختصة والمحليات، أيضًا، بعدم تحرير محاضر للشركات دون وجه حق.
وأضاف: «هدف الدولة زيادة الحصيلة الضريبية، وبالتالى هناك تقديرات ضريبية جزافية على المستثمرين، ويخطر المستثمر أو الممول بذلك، ومن هنا تبدأ حلقة النزاع بين الدولة والمستثمرين، ويتعرض المستثمرون للإحالة للنيابة العامة فى ظل المطالبة بسرعة السداد، وعندما يُطعن على النماذج الضريبية، يصبح قرار سداد الضريبة ملزمًا، ومهما طعن عليه ستحصل عليه الجهة الإدارية بالقوة الجبرية».
واقترح بأن يتم الإبقاء على النصوص القانونية والدستورية فيما يتعلق بمأموريات الضرائب، لكن مع انتظار تلك المأموريات لحين الفصل فى أى طعن مقدم، احترامًا للقضاء والقانون، مع سرعة الفصل فى القضايا، وأن يكون هناك منع لإصدار التعليمات التنفيذية المخالفة للقانون، التى ترهق الموظف أو المنشآت.
وشدد على ضرورة تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة بعدم إحالة المستثمرين للجنايات فى حالة التهرب الضريبى.
وقال إن السياحة فى تراجع، وعلينا أن نبحث أسباب ذلك، ونضع حلولًا لكل المشكلات التى يعانى منها القطاع، لافتًا إلى أن هناك تضاربًا فى تنفيذ القوانين والتعليمات الحكومية، حسب تعبيره.
