عيد العمال.. التحديات والمطالب
يحتفل العالم فى الأول من مايو من كل عام بـ«يوم العمال العالمى» كيوم للتضامن مع الطبقة العاملة، وهو يوم عطلة رسمية فى معظم بلدان العالم. ولـ«يوم العمال» حكاية بدأت مع بداية الثورة الصناعية فى بريطانيا التى حوَّلت حياة العمال فى المصانع الكبيرة إلى جحيم، حيث كانت ساعات العمل تتراوح بين ١٠ و١٦ ساعة يوميًا بجانب استخدام عمالة الأطفال دون توافر الأمن الصناعى أو الصحى، مع انتشار الأمراض والأوبئة بين العمال، ومن هنا بدأت حركة عمالية واسعة لجعل يوم العمل ٨ ساعات، وذلك فى أبريل عام ١٨٥٦، وبعد عشر سنوات تناولت رابطة العمل الدولية مطلب ٨ ساعات عمل فى اليوم عام ١٨٦٦، وذلك من أجل تحسين ظروف الطبقة العاملة. بعد ذلك قرر اتحاد النقابات العمالية فى شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية اعتبار ١ مايو ١٨٨٦ يوم العمل قانونًا ٨ ساعات، وخرجت فى هذا اليوم مظاهرة كبيرة من ٨٠ ألف عامل واستمرت عدة أيام، وانضم لها أكثر من ٤٠٠ ألف عامل هاجمتهم الشرطة، وقُتل عدد من العمال وأُصيب أكثر من ٢٠٠ بجروح بالغة، وتم إلقاء القبض على عدد من العمال وحُكم على ٥ منهم بالإعدام بدعوى أنهم تسببوا فى أحداث العنف واتضحت بعد ذلك براءتهم.
وفى ديسمبر ١٨٨٨، قرر الاتحاد الأمريكى للعمل اعتبار الأول من مايو ١٨٩٠ يوم العمل بـ٨ ساعات. وبعد ذلك أقرت جمعية العمال الدولية إعلان الأول من مايو يومًا يخرج فيه العمال للمطالبة بحقوقهم وبالعدالة فى أجورهم.
لقد خاضت الطبقة العاملة فى كل دول العالم، وفى القلب منها مصر، منذ القرن التاسع عشر مسيرة كفاح من أجل تحسين أحوالها، ومن أجل تقنين الحق فى تكوين المنظمات النقابية، وما زالت تعانى حتى الآن.
وإننا انطلاقًا من المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومواثيق منظمة العمل الدولية، وانطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أعلنتها مصر فى سبتمبر ٢٠٢١، ومن مواد الدستور المصرى التى تكفل حق العمل والعدالة الاجتماعية، ونتيجة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية نطالب بـ:
- سَن قانون للعمل ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، ويتلافى النواقص التى ظهرت بعد تطبيق القانون ١٢ لعام ٢٠٠٣، ويكون منحازًا للطرف الأضعف فى منظومة العمل، وهو بالطبع العمال.
- سَن قانون يواجه كل أشكال العنف الواقع على العمال فى أماكن العمل من قِبل أصحاب العمل، قانون يُجرِّم عمالة الأطفال المنتشرة، وأيضا يُجرِّم الاستغناء عن العمال أو إجبارهم على الاستقالة أو فصلهم فصلًا تعسفيًا بالمخالفة للقوانين المحلية والدولية إذا ما مارسوا حقهم النقابى فى الدفاع عن حقوق العمال.
- سَن قانون للعمل يحفظ للعمال حقوقهم فى عمل يوفر لهم الأمن والأمان وأجرًا عادلًا يكفى احتياجاتهم واحتياجات أسرهم الضرورية، مع توفير ظروف عمل ملائمة وآمنة، مع حماية العمالة غير المنتظمة وحماية العاملات فى المنازل، قانون يراعى المتغيرات فى سوق العمل.
- تفعيل وتنفيذ قانون المنظمات النقابية من أجل تأسيس العمال نقاباتهم المدافعة عن حقوقهم ومصالحهم للنهوض بالعمل والإنتاج والمشاركة فى البناء والتقدم، مع تعديل قانون المنظمات النقابية ٢١٣ لعام ٢٠١٧، والمعدل بالقانون ١٤٢ لعام ٢٠١٩، بإزالة كل المواد التى تُثير الالتباس وتعوق تأسيس اللجان النقابية. ونطالب بتنفيذ القانون كما ورد دون إعطاء تعليمات شفوية مخالفة للقانون.
- التأكيد على أن القطاع العام هو الحامى لبلدنا من العوز والحامى فى وقت الأزمات، وأن الدول تنهض بالزراعة والصناعة، وحماية شركات قطاع الأعمال العام والحفاظ عليها والعمل على تطويرها.
- التصديق على الاتفاقية الصادرة من منظمة العمل الدولية رقم «١٨٩» بخصوص حماية العاملات فى المنازل. وممارسة مجلس النواب دوره بمناقشة وإصدار قانون خاص بحماية العاملات فى المنازل.
- التصديق على الاتفاقية ١٩٠ لعام ٢٠١٩ الصادرة عن منظمة العمل الدولية لمنع العنف والتحرش داخل أماكن العمل.
- التأكيد على تنفيذ وتفعيل ما جاء فى مواد الدستور من التزام النظام الاقتصادى، اجتماعيًا، بضمان تكافؤ الفرص، والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر.
- عدم التمييز على أساس النوع الذى يتسبب فى التمييز ضد المرأة فى الأجر وفرص العمل والترقى، ويتسبب فى تعرضها لأشكال العنف والتحرش فى أماكن العمل.
- إنشاء المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز.
