"الأفريقى للتنمية" ينظم حملة لتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف بما يتجاوز الجانب المالى

خطط مجموعة البنك "الأفريقي للتنمية" لإجراء مناقشات بشأن الدور، الذي يمكن أن تؤديه بنوك التنمية متعددة الأطراف، في تنفيذ هيكل جديد يتجاوز الجانب المالي، وذلك قبيل اجتماعاته السنوية التي ستعقد في الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023 في شرم الشيخ بمصر. 

وأوضح بيان للبنك، اليوم الجمعة، أن على المنظمات الدولية أن تستفيد من مواردها، من خلال إشراك الحكومات والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين لإحداث تغيير له مغزى، وبخلاف ذلك، فإن الاقتصادات الأقل نموا ستزداد ضعفا.

ومن منظور تمويل التنمية، فإن القضية الرئيسية التي ستتم معالجتها بلا شك خلال هذا الحدث هي تحسين التنسيق بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف. 

وفي إفريقيا، تمكن البنك "الأفريقي للتنمية" من بناء رأس مال معرفي بشأن أولويات التنمية العالمية، وعلى أرض الواقع فهو يتعامل مع العديد من آليات تمويل التنمية الثنائية أو المتعددة الأطراف.
والمسألة الأخرى هي المطالبة بتمثيل أفضل للدول الإفريقية في هياكل تمويل التنمية، حيث سيتمكن المشاركون في المناقشة أيضًا من التطرق لإمكانية تعزيز الشفافية المتزايدة والتنسيق العالمي بين الدائنين لتعزيز إعادة الهيكلة المنظمة للديون السيادية في إفريقيا. 
ولا يخفي البنك "الأفريقي للتنمية" استعداده للقيام بدور رائد في دفع هذه القضية إلى الأمام، ولكن لتحقيق ذلك، يتعين على البنك كمؤسسة إنمائية مرجعية متعددة الأطراف في القارة الإفريقية أن يواصل إظهار قدرته على زيادة تحسين قدراته المؤسسية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، فضلاً عن التنسيق مع المؤسسات الإقليمية والوطنية للاستجابة بشكل أفضل للتحديات الناشئة.
وبهذا المعنى قدم رئيس البنك "الأفريقي للتنمية" أكينوومي أديسينا، ومرشح الولايات المتحدة الأمريكية لرئاسة البنك الدولي أجاي بانجا دعوة لشراكة متجددة، فخلال زيارة إلى المقر الرئيسي للمؤسسة الإفريقية في أبيدجان تحدث بانجا عن حاجة مجموعة البنك الدولي لتطوير شراكة قوية مع مجموعة البنك "الأفريقي للتنمية" من أجل تحقيق نتائج تحويلية.
واتفق أديسينا أنه ينبغي للبنك الدولي والبنك "الأفريقي للتنمية" إيجاد طريقة جديدة للعمل معًا، قائلا: "إنها تتجاوز الجانب المالي، ويتعلق الأمر بشكل أكبر بكيفية العمل معًا لتحسين الموارد من خلال إشراك الحكومات والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين لإحداث تغيير ذي مغزى".
ومن ثم اعتبر المسئولان أن القطاع الخاص يمكن أن يؤدي دورًا رئيسيًا في تعبئة الموارد الرأسمالية الضرورية؛ لضمان تنمية اقتصادية كبيرة. وذلك يشمل رأسمال القطاع الخاص فضلاً عن قدرته على الابتكار، وهو أمر ضروري لمواجهة العديد من التحديات، وهي رؤية تتماشى تمامًا مع موضوع الاجتماعات السنوية لعام 2023 لمجموعة البنك "الأفريقي للتنمية"، التي تتمثل في تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا.