رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"سى إن بى سى": الاقتصاد الأمريكى يشهد ركودًا فى الشحن البحرى

أرشيفة
أرشيفة

قالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن الاقتصاد الأمريكي يشهد ركودًا في الشحن البحري، بالإضافة لتقلص حجم التجارة القادمة إلى الموانئ الكبرى في الساحل الشرقي والغربي للولايات المتحدة.

وأشارت الشبكة الأمريكية، في تقرير، إلى انخفاض طلبات الشحن البحري بنسبة 50٪ على أساس سنوي، وهو ما يؤثر على كل من النقل بالسكك الحديدية والطرق، وهو ما أطلق عليه مدير النقل بالشاحنات مؤخرًا "ركود الشحن".

ولفت التقرير، إلى أنه نظرًا لأن الموانئ الكبرى في الساحل الشرقي والغربي تتنافس على السيادة في إجمالي حجم التجارة القادمة إلى البلاد، وهو ما يؤدي الي تتضاءل مع تراجع الاقتصاد.

وتشير أحدث البيانات التجارية الصادرة عن ميناء نيويورك ونيوجيرسي، أكبر ميناء للحاويات في البلاد على الساحل الشرقي، إلى زيادة طفيفة في معالجة الحاويات لكن طلبات الشحن البحري المستقبلية وتستمر في التراجع.

ونوه التقرير بأنه في شهر مارس، تعامل ميناء نيويورك ونيوجيرسي مع 574452 حاوية، مما جعله ثالث أكثر الموانئ ازدحامًا في البلاد.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، كان ميناء نيويورك ونيوجيرسي ثاني أكثر الموانئ ازدحامًا في البلاد حيث نقل ما يقرب من 1.8 مليون حاوية مكافئة، على غرار الذي تم نقله خلال نفس الفترة من عام 2019.

وحلل استطلاع حديث لسلسلة التوريد بتحليل المخزونات ومساحة المستودعات بتتبع انخفاض في حركة الشاحنات داخل وخارج المستودعات، هذا إلى جانب انخفاض بنسبة 40% في طلبات التصنيع ينبئ بحركة شحن أقل لكل من الشاحنات والسكك الحديدية.

وتوضح البيانات الاقتصادية عند مقارنة طلبات الشحن البحري الحالية التي تغادر من جميع الموانئ في العالم وتصل إلى جميع الموانئ في الولايات المتحدة ، عامًا بعد عام ، فإن المستويات هي النصف، ويُلاحظ الانخفاض في كل من السكك الحديدية والطرق مع وصول شحنات أقل إلى البلاد.

وأوضح التقرير، أن بيانات التصنيع في الصين شهدت تحسنًا مؤخرًا من إعادة الفتح بعد وباء كورونا  لكن بيتر بوكفار، كبير مسؤولي استثمار يقول إن بيانات التجارة الإجمالية تتزامن مع مؤشرات الانكماش الاقتصادي العالمي.

وقال بوكفار:"نشهد انكماشًا في مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية العالمية، وأعتقد أن ذلك يرتبط بانخفاض الإنفاق على السلع والحاجة إلى خفض المخزونات الفائضة، ولا يزال المستهلكون ينفقون على تجارب مثل السفر، والترفيه، والمطاعم، ولكن فيما يتعلق بالسلع، فإن الأمر يتعلق بشكل أكبر بالإنفاق على العناصر غير التقديرية وأقل على التقديرية، ومن المؤكد أن هذا يتحول إلى مواد أقل يتم إنتاجها وبالتالي نقلها ".