الفيومى: قرار تشكيل مجلس أعلى للاستثمار يسهم فى القضاء على البيروقراطية
رحب محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدًا أنه خطوة في غاية الأهمية وجاءت في توقيتها المناسب لأنه سيسهم في القضاء على المعوقات التي تواجه العمليات الاستثمارية، وعلى رأسها البيروقراطية في الجهات والوزارات المعنية المختلفة، بالإضافة لأنه سيكون له دور كبير في تنسيق السياسات بين مختلف هذه الجهات ومنع تضارب عملها وهو ما يصب في صالح المناخ الاستثماري والاقتصادي بشكل عام.
وأضاف "الفيومي" في تصريحات صحفية اليوم، أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيضمن سرعة تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي المطلوبة في ظل ما يشهده العالم أجمع من اضطرابات سياسية واقتصادية متلاحقة، وأثرت بشكل كبير على خطة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر شأنها شأن باقي بلدان العالم، ووجود هذه السلطة الممثلة في المجلس الأعلى للاستثمار تحت قيادة الرئيس السيسي بشكل مباشر ويضم في عضويته كل الجهات المعنية، وبالتالي ستكون قرارات المجلس سريعة ومدروسة ونافذة، وإلزام كل الجهات بتنفيذها، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ودليل على أن الدولة جادة في حل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم بقوة وحزم، كما أنه يستهدف توسيع حجم المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ورسالة واضحة ومباشرة للمستثمرين الأجانب، بأن الدولة عازمة على تغيير المناخ الاستثماري وإتاحة الفرص للجميع.
وطالب المجلس الأعلى للاستثمار بتشكيله الجديد بسرعة إصدار القوانين والقرارات التي من شأنها تنقية مناخ الاستثمار في مصر وتجاوز التحديات الراهنة على المستوي المحلي والعالمي، ويمثل هيكلة حقيقية للاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات عالمية وداخلية كبيرة تتطلب سرعة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحسين بيئة ومناخ الأعمال وفي مقدمتها تشجيع الصناعة والإنتاج واصدار قوانين وقرارات عاجلة تخفف الأعباء عن كاهل الصناعة وتشجيع رءوس الأموال على الاستثمار.
