"القومى للمرأة" يستعرض جهوده فى ملف الولاية على المال

كشف المجلس القومى للمرأة عن جهوده فى ملف إشكاليات حصول الوصية على قرار الوصاية وما تم من جهود من قبل فريق عمل ملف الولاية على المال بالمجلس.

وقال المجلس القومي للمرأة إنه من بين الجهود قيام فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة ببحث المشكلات التى تكون عائقًا للسيدات عند حصولهم على قرار الوصاية على أبنائهم بعد وفاة الزوج وأيضًا القدرة على الحصول على مستحقاتهم المالية للإنفاق عليهم دون عناء مادي ومعنوي.

وأضاف المجلس أن أولى الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الملف تمثلت فى عقد عدة لقاءات تشاورية بين فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب الشكاوى وبين الجهات الشريكة في الأمر وهى (النيابة العامة ممثلة فى معهد البحوث الجنائية والتدريب – التأمينات الاجتماعية – الداخلية ممثلة فى مصلحة الأحوال المدنية – البنك المركزى – وزارة العدل ممثلة فى قطاع الخبراء – هيئة أبنية المحاكم)، حيث تم عقد لقاءات تشاورية على مدار 3 أشهر لبحث إشكاليات إجراءات الوصاية مع كل جهة.

وأشار المجلس إلى أنه نتج عن هذه اللقاءات عقد بروتوكول تعاون مع النيابة العامة أدى إلى تدريب كل معاونى ومعاونات نيابات المال على مستوى الجمهورية ثم تدريب كل أعضاء نيابات المال على مستوى الجمهورية على كيفية التغلب على إشكاليات عمل، وحصول الوصية على قرار الوصاية ما نتج عنه تحسن مؤشرات أداء نيابات المال على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الجهود أيضًا عن قيام البنك المركزي على الفور بإصدار عدة قرارات وتعديلات كان من شأنها التيسير على السيدات الأوصياء فى الحصول والاستعلام عن مستحقاتهم البنكية والعمل على رفع العبء المادي والمعنوي عنه فى سبيل ذلك.

كما أسفرت الجهود عن التأكيد من قبل وزارة العدل على العمل على خلق حيز مكانى مناسب داخل أروقة المحاكم تستطيع السيدات من خلاله الحصول على خدماتها بشكل لائق.

وأشار المجلس إلى أن الجهود أسفرت أيضًا عن قيام مصلحة الأحوال المدنية بفتح شاشات استعلامات مشتركة مع النيابة العامة، لتوفير الوقت والجهد على الوصاية فى القيام بعدة إجراءات فيما بينهم ورفع العبء المادى عنها فى ذلك.

وأكد المجلس أنه ما زال العمل مستمرًا مع وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة فى هيئة التأمينات الاجتماعية على إجراء إصلاحات وتعديلات فى إجراءات الصرف والمعاشات الخاصة بالسيدات الأرامل والقصر، وأصبح هناك تعاون دائم ما بين مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة وما بين النيابة العامة فى إرسال شكاوى السيدات التى تتعلق بإشكاليات حصول الشاكية على قرار وصاية على مستوى المركزى والفروع.

ويواصل فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها في المجلس القومي للمرأة دوره نحو حل إشكاليات حصول الأم على قرار الوصاية على أولادها، حيث يأتي ذلك من خلال دور مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة الذي يستقبل كل الشكاوى المتعلقة بالولاية على المال من خلال الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥ أو من خلال المقابلة الشخصية أو عبر الواتس آب على الرقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ ومن خلال الرسائل على صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.