شعبة الذهب والمجوهرات ترصد أنشطة غير قانونية لخداع المستهلك

رصدت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية مجموعة من الأنشطة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تشكل تهديدا مباشرا على حركة تجارة الذهب والمجوهرات، كما تشكل إهدارًا لحقوق المستهلكين، على رأسها ظاهرة إعلان بعض محال الذهب عن خصومات وتخفيضات قوية في أسعار المصنعيات، على غير الواقع. 

وأوضحت شعبة المصوغات أن تلك الممارسات من شأنها خداع المستهلك من ناحية، وتسئ لغيرهم من التجار بإظهارهم يغالون في أسعارهم من ناحية أخرى، مما أثر على العديد من التجار سلبيا من جراء هذه الشائعات والأسعار التي لا ترتقي أن تكون تكلفة المنتج ذاته بالتقدم بشكواهم إلى الشعبة.

ونتيجة لذلك فقد تواصلت الشعبة العامة مع الجهات الرقابية المسئولة بالدولة عن ضبط الأسواق لاتخاذ الإجراءات لحماية التجار والمستهلكين مما تشهده سوق تجارة التجزئة بالأيام الأخيرة من الإعلانات الخادعة التي تتدعي أن سعر المصنعيه للجرام عيار 18 لا يتعدي 30 جنيها، وهو سعر تؤكد الشعبة أنه أقل بكثير من تكلفة تصنيع مشغولات بمواصفات صحيحة، ويمكن بيعها بالمحال دون تلاعب بالمستهلك، واسترشادا بالاتفاقية التحاسبية الضرائبية التي تم توقيعها بين الشعبة ومصلحة الضرائب بعد قيام المصلحة بعمل أبحاث على متوسط قيمة بيع المصنعيات للمستهلك وعلي تكلفة التصنيع وربحية المحال، وكانت نتيجتها أن متوسط المصنعيات بالسوق أضعاف ما يتم الإعلان عنه على تلك المواقع، وهو ما يعني استحالة البيع بأسعار تلك العروض بمصداقية، والتزام مع المستهلك والدولة ضرائبيا.

وأهابت الشعبة العامة بالمستهلكين عدم الانخداع بتلك الإعلانات غير الصحيحة، كما حذرت أصحاب هذه المحال من الإجراءات التي يتم اتخاذها لحماية المستهلك والتجار من هذه الممارسات، حيث تخضع هذه الممارسات رقابيا لجهاز حماية المستهلك وكذلك جهاز حماية المنافسة، مع الأخذ في الاعتبار أن كل من يريد أن يقدم تخفيضات على منتجات أن يتبع الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون عند إقامة تخفيضات (أوكازيون) حتى تتم مراقبتها من قبل الجهات المسئولة للالتزام بما يتم الإعلان عنه من عدمه.

كما رصدت الشعبة الترويج لكيانات وهمية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يدعي من يروج لها أنها رابطة لتجمع تجار المجوهرات تحت اسم "رابطة متحدين تجار الذهب" بغير الحقيقة.

وأكدت الشعبة العامة أنه لا وجود لمثل هذا الكيان غير القانوني، حيث تم إلغاء ما يسمى الروابط والجمعيات الخاصة بالنشاط التجاري، وأن الكيان الوحيد الرسمي المعترف به من الدولة الممثل لقطاع تجارة الذهب هو شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية والشعب الفرعية بالغرف التجارية بالمحافظات.

وأن كل ما يدعيه مروجو هذه التجمعات فهو مخالف للقانون، وكذلك التوجهات المعلن عنها لهذه التجمعات وليس لمن يروج لهذه التجمعات الحق في توجيه جموع التجار وحثهم على اتخاذ مواقف أو إجراءات عن جهل وعدم إدراك أو عن سوء نية تنطوي جميعها على الإساءة للمهنة وأضرار بالغة على المستوى الشخصي لمن يروج لها ولجميع التجار.

وأكدت الشعبة العامة أنها هي المعنى الوحيد بإدارة شئون قطاع تجارة المجوهرات، ولم ولن تغلق أبوابها وآذانها عن أي شكوى أو ضرر يتعرض له شخص ينتمي إلى قطاع تجارة التجزئة كما نقتحم جميع المشاكل التي يعانيها العاملون في هذه التجارة ونسعى جاهدين لحل جميع مشاكل القطاعات التجارية والإنتاجية.