"معلومات الوزراء" يستعرض الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية، والتي تتمثل في تمكُّن الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس 2022، من تمرير قانون خفض التضخم الأمريكي، الذي يُخصص نحو 374 مليار دولار لتمويل سياسات مكافحة المناخ.

جاء ذلك في التحليل الذي أصدره مركز المعلومات يسلط فيه الضوء على الوضع الراهن للانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح أنه وفقًا للقانون، سيتم توجيه مليارات الدولارات خلال الأعوام المُقبلة لدعم تحول الطاقة، ونشر الطاقة المتجددة، وبناء التقنيات الخضراء، ودعم تبني السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية، ويتوقع الخبراء أنّ القانون سيقضي على 4 مليارات طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأبرز تحليل المركز موافقة الدول المشاركة في مؤتمر "كوب 27"، الذي انعقد في مصر نوفمبر 2022؛ على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة البلدان النامية، التي ساهمت بأقل قدر في ارتفاع درجة حرارة الكوكب، على مكافحة تغير المناخ، وتعهُّد 195 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "كوب 15" في ديسمبر 2022، والذي استضافته مدينة مونتريال الكندية، بحماية واستعادة 30٪ على الأقل من الأراضي والمياه بحلول عام 2030، كما تعهدت الدول الغنية بدفع ما يقدر بنحو 30 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2030 للدول الفقيرة من خلال صندوق جديد للتنوع البيولوجي.

وأوضح مركز المعلومات، أن الاستثمار الأجنبي المباشر، في إطار تعزيز الجهود العالمية الرامية للحد من الانبعاثات الكربونية ومعالجة قضية المناخ، يُعَد أهم جزء من تدفقات رأس المال الخاص، كما تُعَد زيادة التمويل من أجل تنمية أكثر مراعاة للبيئة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من أولويات تحقيق العدالة المناخية؛ إذ تُعَد الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية هي الأقل مساهمة في تغير المناخ، ومع ذلك تعاني أكثر من غيرها.

وأشار إلى التقدم في تحقيق العدالة المناخية الإنجاز الرئيسي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (COP 27) والذي استضافته مصر في نوفمبر الماضي؛ حيث وافقت الدول المتقدمة على إطلاق صندوق الخسائر والأضرار للدول الأكثر ضعفًا.

ولفت إلى تعدد القطاعات ذات الصلة في تحقيق الأجندة المناخية من الزراعة والأغذية إلى الطاقة والبنية التحتية، وتُظهر البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر ذا الصلة بالمناخ- لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والنقل الصديق للبيئة والتكنولوجيا والخدمات البيئية - قد تضاعف ثلاث مرات في السنوات العشر الماضية.

وعلى صعيد البلدان المتقدمة، دعمت التدفقات القوية للاستثمار الأجنبي المباشر في المجال ذات الصلة بالمناخ تجمعات كبيرة من رأس المال المحلي في تمويل التحول نحو الاقتصاد صديق البيئة، ومن ذلك قانون خفض التضخم الأمريكي الذي من شأنه تسريع الحوافز الخضراء.

ونوه بأنه على الرغم من الزخم الكبير في مجال الاستثمارات ذات الصلة بالمناخ، فإن قلة فقط من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تلقت حصة كبيرة من تلك الاستثمارات، مشيرا إلى أن ضعف الأداء في توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر المتعلق بالمناخ يعد سببًا رئيسًا لعدم حشد البلدان المتقدمة 100 مليار دولار من التدفقات السنوية للتمويل العام والخاص التي تعهدت بها في عام 2009 لدعم العمل المناخي في العالم النامي.