رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام النواب تحذر الأوقاف من انهيار مبنى الجمعية الجغرافية

الدكتورة درية شرف
الدكتورة درية شرف الدين

أعلنت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، عن أنه بعد اجتماعات ومناقشات عدة عقدتها اللجنة لدراسة وبحث طلب الإحاطة المقدم من النائبة منال هلال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين حول تهالك مباني الجمعية الجغرافية المصرية، وما تحتويه من كنوز أثرية توصلت إلى أن مسئولية انهيار مبنى الجمعية الجغرافية الأثري، بما له من قيمة تاريخية واعتباره كنزا وطنيا من عهد الخديوي إسماعيل بمحتوياته الثمينة وخرائطه النادرة، تتحملها لوزارتي الأوقاف والآثار.

وأشارت الدكتورة درية شرف الدين إلى أنه للجمعية وقف خيري للإنفاق عليها، وترميمها قيمته 500 فدان لكن يتم إهدار موارده.

وأضافت إلى أن المبنى وصل إلى حالة بالغة التدهور وحدثت مشكلات أحاطت بالوقف الخيري المخصص للإنفاق على الجمعية، ووصلت المتأخرات المستحقة للجمعية عند وزارة الأوقاف إلى نحو 22 مليون جنيه، وقد تعذر استلام الريع للإنفاق على الترميم.


وشددت رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، على أن التراخي والتباطؤ في الاهتمام بهذا المبنى يعرض الدولة لموقف غير لائق عالمية، حيث ينعقد المؤتمر الجغرافي الدولي بمصر بالتعاون مع الاتحاد الجغرافي الدولي في العام 2025 تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتقدمت النائبة منال هلال عضو لجنة الإعلام، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة حول تهالك مباني الجمعية الجغرافية المصرية، مؤكدة أن الجمعية الجغرافية المصرية أنشأها الخديوي إسماعيل عام ١٨٧٥ وتولي رئاستها الأمير أحمد فؤاد والخديوي عباس حلمى الثاني قبل تولى حكم مصر، مشيرة إلى أن الجمعية تضم خرائط فريدة ووثائق تاريخية ومتاحف تحوي كنوز رحالة يستحقون أن تخلد رحلاتهم الاستكشافية في أفلام سينمائية وصفحات كتب نادرة.

وأوضحت أن المبنى يتعرض للتهالك رغم قيمته الأثرية ونوعه الفريد معماريا وأيضًا ما يحويه من كنوز وثروات، مشيرة إلى أن المبنى يحتاج إلى ترميم وعناية كصرح علمي من صروح مصر الحديثة.

وأكدت عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب ضرورة التوجه السريع من الدولة لإنقاذ المبني العظيم الذي يحتوي على خرائط تاريخية نادرة، مضيفة: بعض الخرائط التي يحتوي عليها مبني الجمعية الجغرافية استخدمت في رجوع طابا، حيث أثبتت هذه الخرائط أحقية الدولة المصرية في طابا.