"فاو" تستعرض جهود الحكومات العربية في تحفيز الوضع الاقتصادي

أوضحت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، أن بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا استجابت لتحديات جائحة كورونا من خلال إطلاق حزم تحفيز اقتصادي؛ تهدف إلى ضخ السيولة من خلال السياسات المالية والنقدية لضمان تلبية الاحتياجات وتوفير الخدمات الأساسية ودعم الاقتصاد.

 وشملت التدابير الأكثر شيوعا الموجهة نحو المستهلكين والمنتجين ما يلي: تدابير الحماية الاجتماعية، ولا سيما التحويلات النقدية، وتوزيع الطرود الغذائية، وبرامج إعانة العاطلين عن العمل، وتأجيل مدفوعات ضريبة الدخل، وتأجيل أقساط القروض، وتوفير قروض بأسعار فائدة مدعومة، وإنشاء صناديق الاستثمار ومنح ضمانات حكومية للقروض الجديدة، والإعفاءات من فواتير الخدمات الأساسية، والتنازل عن اشتراكات الضمان الاجتماعي، ومراقبة وضبط الأسعار لتجنب التلاعب فيها، بالإضافة إلى ذلك، تم توزيع مدخلات الإنتاج والإعانات في بعض الحالات، ولا سيما لدعم المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة.

وتابعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أن بعض البلدان في المنطقة العربية، فرضت حظر مؤقت على الصادرات، واستهدفت تدابير الحظر هذه بعض المنتجات كما كان الحال في الجمهورية العربية السورية والسودان وفئات منتجات محددة، كما كان الحال في الجزائر، وفرض حظر تام على جميع الصادرات الغذائية، كما هو الحال في الكويت والأردن، وللحفاظ على مخزوناتها الاستراتيجية، أوقفت مصر عمليات تصدير جميع أنواع البقوليات.

وفرضت سوريا قيودًا على تصدير البيض والحليب والجبن والبقوليات لمدة شهر. بدورها، وفرضت عمان قيودا مؤقتة على صادرات بعض المنتجات الزراعية، مثل البصل والثوم والدقيق والقمح. وبينما قد يكون التأثير على الإمدادات والأسعار الدولية للقيود التي تبنتها هذه البلدان المستوردة الصافية الصغيرة نسبيا محدودة، إلا أن أثره في الأسواق الإقليمية كان واضحا.

وعلقت البلدان المستوردة في المنطقة التعريفات الجمركية وغيرها من الرسوم أو عمدت إلى خفضها نتيجة لحالة عدم الاستقرار في الأسواق، وعمدت دولة مثل قطر إلى إلغاء التعريفات الجمركية البالغة نسبتها 5% على جميع المنتجات الغذائية.

كما صنفت المغرب وقطر والمملكة العربية السعودية القمح ودقيق القمح والعدس والحمص والفاصوليا والفول على أنها مواد أساسية وألغت التعريفات المفروضة عليها.