اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش طلبًا بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائرى

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، وعشرين نائبا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وقال النائب طارق نصير، في طلبه: العالم يواجه بأسره أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب، تحمل تأثيرات عدة وتداعيات عديدة على اقتصاديات مختلف دوله، ومن بينها مصر، بما يستوجب البحث عن رؤى جديدة وأفكار متطورة تمكن الدولة المصرية من مجابهة أزمتها الاقتصادية منعا لتفاقمها، وسعيا إلى استكمال خططها التنموية التي تستهدف رفاهية المواطن المصري وتحقيق طموحاته وتحسين أوضاعه المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.

- مفهوم الاقتصاد الدائري

وتابع نصير: من ثم، يبرز الحديث عن الاقتصاد الدائري ذلك المفهوم الذى ظهر في منتصف سبعينيات القرن الماضي حينما طرحته سويسرا كنموذج اقتصادي تنموي، يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد.

وأضاف: يعني ذلك أن هذا النموذج الاقتصادي يسعى إلى إطالة عمر المنتجات في مرحلة الاستخدام، من خلال الحفاظ على قيمتها عبر عملية إعادة التدوير كأفضل خيار لإعادة الاستخدام، حيث يقوم هذا النمط الاقتصادي بإعادة تنظيم عمليتي الإنتاج والاستهلاك حول أربعة عناصر رئيسية، هي: إعادة تصميم سلاسل التوريد، والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيير في سلوك المستهلكين، وكذلك التغيير في السياسات والتنظيمات المتبعة.

- الاقتصاد الدائري يستهدف تحسين مستوى معيشة الإنسان

 وأشار النائب إلى أن الاقتصاد الدائري فرع من علم الاقتصاد، يستهدف تحسين مستوى معيشة الإنسان بما يحققه من مزايا عديدة؛ اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، من بينها تعزيز الكفاءة البيئية من خلال تقليل حجم النفايات والانبعاثات، إعادة استخدام الموارد في الإنتاج أكثر من مرة، الحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، خلق فرص وظيفية جديدة من خلال تعظيم استخدامات الموارد وتعزيز التعاون والمشاركة في كافة مجالات الاقتصاد، تقليل تكاليف إدارة المخلفات، خلق أسواق وصناعات جديدة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ باستيضاح رؤية الحكومة  لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع مواردنا الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات، مع الأخذ في الاعتبار أن نجاح الدولة في مجال الاقتصاد الدائري يستوجب ضرورة تبني رؤية شاملة وتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والفاعلين فيها، إلى جانب توافر الإرادة المصممة على التعامل بحرفية مع الأهداف العالمية المشتركة للتنمية المستدامة وتغيرات المناخ على النحو المتميز الذي شهده المؤتمر الأممي (كوب 27) الذى نظمته مصر خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.