ارتفاع البطالة ورفع أسعار الفائدة.. خبير مصرفى: الاقتصاد الأمريكى يتجه نحو الركود
قال الخبير المصرفي الأمريكي كاري سبرينجفيلد، المصرفي الدولي، في مقال له في مجلة «رنترناشيونال بانكر»، إن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الهبوط والركود بشكل بطيء، لا سيما مع الأزمات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي الآن.
- مشاكل الاقتصاد الأمريكي
وقال المصرفي الأمريكي إنها أكبر معضلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيف يمكن كبح جماح التضخم دون دفع الاقتصاد الأمريكي إلى ركود عميق ومؤلم محتمل، ومع استمرار ارتفاع الأسعار، لم يتم حل هذا اللغز بعد، والأسوأ من ذلك أن التهديد الذي يلوح في الأفق بأزمة مصرفية وسوق عمل أكثر سخونة من المثالية قد جعل حل تلك المعادلة أكثر صعوبة بالنسبة لصانعي السياسات من أي وقت مضى.
وقال الخبير: شهد عام 2022 سبع زيادات في أسعار الفائدة في الاقتصاد الأمريكي، 4 منها كانت زيادات ضخمة بمقدار 75 نقطة أساس، حيث كافح بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية الرائدة لاحتواء الأسعار الجامحة في معظم أنحاء العالم.
وتابع: على هذا النحو فإن مهمة خفض التضخم إلى ما يقرب من هدف الاحتياطي الفيدرالي الصريح البالغ 2 في المائة لم تكتمل بعد، حيث لا يزال المحللون مترددين على نطاق واسع بشأن المدة التي ستحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لتحقيق الهدف، وما إذا كانت هذه الزيادات في أسعار الفائدة سوف تحدث انكماشا اقتصاديا واضحا إلى جانب ارتفاع معدل البطالة.
- التحدي الأكبر الذي يواجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي
وقال الخبير المصرفي: التحدي الأكبر الذي يواجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي هو ضمان عدم تفاقم مقايضة النمو المنخفض والبطالة المرتفعة في مقابل التضخم المنخفض والمستقر.
وتابع: من وجهة نظرنا يشير استمرار كل من التضخم المرتفع والطلب القوي من المستهلكين وفرص العمل المرتفعة جدًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى إبطاء الاقتصاد بما يكفي لفتح قدر متواضع من الركود.
وأضاف: في الواقع، تتزايد المخاوف بشأن ضيق سوق العمل في الولايات المتحدة، مع فشل نمو الأجور بشكل خاص في التهدئة بالقدر الذي كان يأمله صناع السياسة. ومع البيانات الأولية لطلبات إعانة البطالة التي أكدت مؤخرًا ضيق السوق هذا، سيشعر بنك الاحتياطي الفيدرالي بلا شك بضغوط لمواصلة رفع أسعار الفائدة حتى يتباطأ معدل التوظيف.
