برلمانى: زيادة مخصصات المساندة التصديرية يدعم تنافسية الصادرات
رحب النائب محمد مصطفي السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة في مجلس النواب، بإعلان مجلس الوزراء عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، خلال الثلاث سنوات المقبلة وتخصيص من 28 إلى 30 مليار جنيه في العام الأول بالبرنامج اعتبارا من يوليو القادم.
وقال محمد السلاب فى تصريحات له اليوم، إن تخصيص 30 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل لرد الأعباء التصديرية، سيكون من شأنه دعم قدرة المصانع والشركات على زيادة الصادرات وغزو أسواق جديدة وزيادة حصة السلع المصرية فيها.
وتستهدف مصر زيادة إلى نحو 100 مليار دولار خلال 5 سنوات وفقا لوكيل أول لجنة الصناعة في مجلس النواب، مضيفا أن الصادرات السلعية حققت نموا 11% خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي لتصل إلى 32.5 مليار دولار مقارنة بـ29 مليار دولار.
وقال محمد السلاب: "نلمس توجهًا قويًا من الدولة لمساندة الصادرات المصرية وتعميق الصناعة في الاقتصاد خلال الفترة الحالية، باعتبارها من أهم الأنشطة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي"، وطالب بتكثيف الترويج والتسويق للمنتجات المصرية في أسواق إفريقيا جنوب الصحراء وزيادة حصة الصادرات لهذه المنطقة إلى 10 مليارات دولار على الأقل بنهاية العام الحالي.
وشدد محمد السلاب على ضرورة سرعة صرف المستحقات لتمكين الشركات من شراء مستلزمات الإنتاج والخامات خلال الفترة الحالية لمتابعة التشغيل، وتوفير الدولار اللازم لاستيراد الخامات، فى ظل ارتفاع نسبة واردات السلع الوسيطة ومكونات الإنتاج، مشددًا على أن أى تعطيل فى إجراءات الاستيراد يؤثر بالتبعية على التصدير.
