التخطيط: الرخصة الذهبية تسمح بإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها خلال 20 يومًا

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن طرح الدولة مُسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" والتي تم اعتمادها بشكلها النهائي، توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، مثل الصناعات المختلفة والبنية الأساسية بمفهومها الواسع، وتتضمن الصحة والتعليم، بالإضافة إلى البنية الأساسية التقليدية والاتصالات.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالنيابة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في افتتاح
مؤتمر "تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والتجربة الدولية" الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن هذه الوثيقة تسهم في تُوفّير بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية، وتستهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، إلى جانب تفعيل الرخصة الذهبية الواردة بقانون الاستثمار لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات، حيث تَمنح الدولة الرخصة الذهبية بموافقة واحدة (من مجلس الوزراء) لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها في مدة لا تتعدى 20 يوم عمل.   

وأكد كمالي، حرص الدولة على تنويع مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر أمام المستثمر المحلي والأجنبي، وبما يتسق مع المزايا النسبية لمصر، حيث تشمل مجالات الاستثمار فرصًا للاستثمار في القطاع الزراعي، والاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة، هذا بالإضافة إلى الاستثمار في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية، منها تلك التي تتضمن نقلًا للتكنولوجيا وتوطينها مثل الصحة والتعليم والمدفوعات والنقل، فضلًا عن مشروعات الطاقة المتجددة والجديدة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر بصفة عامة والمشروعات الزراعية التي تتضمن استخدامًا للتكنولوجيا والري الحديث.